و إن کان فی زمن الغیبة فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمة (1)، ______________________________ حیث یظهر منها عدم اعتبار الإذن فی التخمیس، و قد حملها فی الجواهر علی أنّ ذلک تحلیلٌ منه (علیه السلام) بعد الخمس و إن کانت الغنیمة کلّها له بمقتضی عدم الاستئذان «1». و لکنّه کما تری، لظهورها فی أنّ ذلک حکم شرعی لا تحلیل شخصی کما لا یخفی، فتکون المعارضة علی حالها. و الصحیح أنّ النظر فی الصحیح غیر معطوف إلی حیثیّة الإذن، و لعلّها کانت مفروغاً عنه، لما ثبت من إمضائهم (علیهم السلام) ما کان یصدر من السلاطین و حکّام الجور فی عصرهم من الغزو و الجهاد مع الکفّار و إذنهم العام فی ذلک. و إنّما ترتکز و جهة السؤال علی أساس أنّ المقاتل یکون فی لوائهم أی لواء بنی العبّاس و من البیّن أنّ حکّام الجور لم تکن تخضع للخمس و لا تعتقد بهذه الفریضة، فیسأل عن حکم الغنیمة التی یصیبها المقاتل و یستلمها ممّن لا یری وجوب الخمس و أنّه ما هو موقفه تجاه هذه الفریضة. و هم (علیهم السلام) و إن أباحوها و حلّلوها لشیعتهم لیطیب منکحهم و مسکنهم کما نطق به غیر واحد من الأخبار، إلّا أنّه (علیه السلام) فی خصوص المقام و بنحو القضیّة الخارجیّة لم یسمح إلّا بأربعة أخماس الغنیمة، لعلّةٍ هو (علیه السلام) أدری بها. و کیفما کان، فلا دلالة لها بوجهٍ علی عدم اعتبار الإذن لکی تتحقّق المعارضة بینها و بین ما سبق، فلاحظ. (1) لإطلاق الغنیمة فی الآیة المبارکة، الشامل لزمانی الحضور و الغیبة، ______________________________ (1) الجواهر 16: 11 12.