[63] مسألة 63: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره (1) الأعلم فالأعلم [1] (2).

[64] مسألة 64: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی، و هو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، و إما وجوبی و هو ما لم یکن معه فتوی و یسمّی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر المقلّد بین العمل به، و الرجوع إلی مجتهد آخر.
و أما القسم الأول فلا یجب العمل به، و لا یجوز الرجوع إلی الغیر (3) بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی، و بین العمل به.
______________________________
(1) أما جواز العمل بالاحتیاط فلما أسلفنا عند التکلّم علی الاحتیاط من جواز الامتثال الإجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی فلاحظ. و أما جواز الرجوع إلی غیره فلأن الأعلم غیر عالم بالحکم فی مورد الاحتیاط فلا بدّ معه من أن یرجع فیه إلی العالم بالمسألة. هذا إذا کان احتیاط الأعلم مستنداً إلی عدم علمه بالحکم الواقعی و کون الشبهة قبل الفحص بحیث لا یخطّأ غیر الأعلم فیما أفتی به. و أما لو کان احتیاطه مستنداً إلی جزمه بانسداد الطریق إلی الحکم الواقعی بحیث یخطّأ غیره فیما أفتی به فلا مسوّغ معه للرجوع إلی غیره أبداً بل لا بدّ من الاحتیاط، لوجود فتوی الأعلم فی الحکم الظاهری أعنی وجوب الاحتیاط، إذ لا یشترط فی وجوب الرجوع إلیه أن یکون للأعلم فتوی فی الحکم الواقعی.
(2) هذا فیما إذا علم المکلّف بالمخالفة بین الأعلم فالأعلم فی الفتوی، و أما إذا لم یعلم بها فلا یجب مراعاة الأعلم فالأعلم لحجیة فتوی کل منهما فی نفسه علی ما أسلفناه فی محلّه فلاحظ.
(3) لأنه فی الحقیقة عدول عن تقلید الأعلم إلی تقلید غیر الأعلم من غیر مسوّغ لأن مفروضنا وجود الفتوی للأعلم فی المسألة و هی حجة متعینة علی الفرض
______________________________
[1] هذا فیما إذا علم بالمخالفة بینهما، و إلّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم.