أحدهما: عدم جواز دخول سمرة علی الأنصاری بغیر استئذان. ثانیهما: حکمه بقلع العذق. و الإشکال المذکور مبنی علی أن یکون الحکم الثانی بخصوصه، أو منضمّاً إلی الحکم الأوّل مستنداً إلی نفی الضّرر. و کان الحکم الثانی الناشئ عن ولایته علی أموال الأُمّة و أنفسهم، دفعاً لمادّة الفساد، أو تأدیباً له لقیامه معه مقام العناد و اللّجاج، کما یدلّ علیه قوله: (اقلعها و ارمِ بها وجهه)، و قوله لسمرة: (فاغرسها حیث شئت)، مع أنّ الظاهر و اللّٰه العالم سقوط العذق بعد القلع عن الإثمار، و عدم الانتفاع بغرسه فی مکان آخر، فهذان الکلامان ظاهران فی غضبه علی سمرة، و کونه فی مقام التأدیب کما هو فی محلّه لمعاملته معه معاملة المعاند، التارک للدّنیا و الآخرة، و للإطاعة و الأدب معاً، کما یظهر من مراجعة القضیّة بتفصیلها. فتلخّص: أنّ حکمه بقلع العذق لم یکن مستنداً إلی قاعدة نفی الضّرر) «1». و یعتقد أنّه أُبیح للنبی ذلک، منعاً لإیذائه، و التمرّد علیه، إلی حدّ أن یکون سمرة مهدور المال فی هذه الشجرة، و مسلوب الملکیّة لها.
من إبداعاته فی الفلسفة الإسلامیّة:
کان الإمام الخوئی یحسن الفلسفة، و یأخذ بها دعماً للدِّین، و دحضاً للشّبهات، و قد قرّر عنه أحد تلامیذه موضوع (الأمر بین الأمرین) «2» و هو من مدرسة أهل البیت التی تفرّدت بها، کما تطرّق إلی أکثر الفلسفات التی عنیٰ بها القرآن، من أمثال مسؤولیة العباد عن أفعالهم، و عقیدة المحو و الإثبات (البداء)، و أقسام القضاء المحتوم و المعلّق، و صفات اللّٰه الکمالیّة و الجلالیّة و الذاتیّة و الأفعالیّة، تبعاً لما جاء فی القرآن «3». ______________________________ (1) مصباح الأُصول 2/ 32، تقریر العلّامة البهبودی. (2) الأُستاذ الجعفری، صاحب الآراء و الدراسات الفلسفیة العالیة. (3) البیان فی تفسیر القرآن/ 110، 407، 440، 548، 549، 565، 566، قسم التعلیقات.