و لا إشکال فی سقوط الخیار به (1).
______________________________
الآخر أو کان بعده لأنّ إمضاء أحدهما لا یوجب سقوط خیار صاحبه و لا یکون ذلک من باب تعارض الفسخ و الإمضاء.
و انّما یقع التعارض بینهما فی موردین أحدهما ما إذا ثبت الخیار للمتعدد من طرف واحد أو لکلّ من الطّرفین، کما إذا قلنا بثبوت خیار المجلس للموکّل و وکیله فاختلفا فی الفسخ و الإمضاء و ثانیهما ما إذا صدر عن ذی الخیار أمران یقتضی أحدهما إقرار العقد و الآخر فسخه کما إذا باع العبد بجاریة، ثم أعتقهما فإنّ العتق بالإضافة إلی بیع العبد فسخ و بالإضافة إلی الجاریة إقرار له فیقع التّعارض.
و قیل انّه فی مورد التعارض یقدم الفسخ فیما إذا وقعا دفعة و یؤخذ بمقتضی السابق مع وقوعهما تدریجا و لکنّ فی کلا الأمرین تأمّل بل منع لأنّ الثّابت للمتعدد فی فرض التّعارض خیار واحد و مقتضاه اتّفاق المتعدد علی الفسخ أو الإمضاء أو رعایة السابق فی بعض الموارد و الّا فمع الاختلاف یبقی البیع علی حاله و إذا أعتق العبد و الجاریة لا یبعد الحکم بانعتاق الجاریة دون العبد، لأنّ عتق العبد یتوقّف علی إرجاعه إلی ملکه بقصده فسخ العقد و لم یحصل هذا القصد کما هو مقتضی عتق الجاریة فتدبّر جیّدا.
(1) ذکروا من مسقطات خیار المجلس افتراق المتعاقدین و عدّه مسقطا لا یخلو عن مسامحة لأنّ الموضوع للخیار المتبایعین ما داما مجتمعین و بالافتراق ینتهی الاجتماع علی ما تقدّم. هذا بناء علی ما هو المتسالم علیه عندهم کما صرّح بذلک بعضهم من انتهاء الخیار بنفس الافتراق، کما هو ظاهر غیر واحد من الرّوایات أیضا فإنّه قد ورد فیها انّ المتبایعین بالخیار حتّی یفترقا.
لا یقال الافتراق الظّاهر فی الرّضا ببقاء البیع هو المسقط کما یشهد علیه صحیحة الفضیل عن أبی عبد اللّٰه قلت ما الشّرط فی غیر الحیوان قال (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرّضا منهما)، و لذا ذکر المصنّف (ره) ظهور