الأقوی من حیث الجمع بین الروایات (1).
______________________________
تلف المبیع و بقاء الثمن أو کونه علی العهدة و لذا ذکرنا ان الضمان لفرض تلف المبیع بعد التخلیة.
فإنه یقال قد جمع فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان بین موت العبد و الدابة و حدوث الحدث فی ثلاثة أیام من خیار الحیوان و حکم بان الضمان فیها علی البائع و إذا کان ضمان البائع بالإضافة إلی التلف من ضمان المعاوضی فیکون ضمانه الوصف ایضا کذلک و لا یحتمل الفرق فی هذا الضمان بین کونه أیام خیار خیار الحیوان أو کونه قبل القبض کما لا یخفی.
(1) الأظهر بحسب الروایات عدم جواز بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیة و فی صحیحة منصور بن حازم عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه فإذا لم یکن فیه کیل أو وزن فبعه و فی صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه قال فی الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل ان یکال قال لا یصلح له ذلک و فی صحیحة الأخری قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشترکوا فیه جمیعا و لم یقتسموه أ یصلح لأحد منهم بیع بزه قبل ان بقبضه قال لا بأس به و قال ان هذا لیس بمنزلة الطعام ان الطعام یکال بناء علی ان المراد قبل ان یقبضه من البائع فإنه لو أرید قبض حصته من الشرکاء فلا یدل علی حکم المقام لان قبض أحد الشرکاء المأذون من الباقین یکفی فی القبض و لا یبعد کون المراد القبض من بایعه حیث انه لو کان المبیع طعاما یجوز لمشتریه بیعه و هو فی ید شریکه المأذون.
و صحیحة معاویة بن وهب المعبر عنها فی عبارة المصنف قده بالروایة قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه الا ان تولیه الذی قام علیه.