من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار (1).
______________________________
الافتراق کانقضاء- الخیار فی لزوم العقد.
و قد صرح فی الدروس فی منشأ الخلاف ان التصرف فی زمان الخیار ممتنع و هذا لا یجری فی خیار العیب و نحوه حیث ان التصرف فی الخیارات المزبورة قبل ظهور العیب و الغبن و رویة المبیع علی خلاف ما وصف جائز فلا بد ان یلتزم الشیخ قده بحصول الملک فی مورد الخیارات المزبورة بالعقد. و یفصح عن ذلک ما ذکره فی المبسوط من انه لو ظهر للمعیب نماء ثم ظهر عیبه فیرد المعیب دون نمائه و الحاصل احتمال ان الشیخ قده لا یلتزم بجواز التصرف قبل ظهور العیب و الغبن و الرؤیة لا یلیق به کما ان التزامه قده بجواز التصرف قبل حصول الخیارات المزبورة لحصول الملک قبلها و بعد حصول الخیار یزول الملک و یرجع المبیع الی ملک بایعه ایضا لا یلیق بشأنه قده.
أقول: لو بنی علی ان الخیار حق یتعلق بالعین و ان تعلقه به یمنع عن تصرف من علیه الخیار فیه فلا یجوز التصرف لمن علیه الخیار فی جمیع الخیارات و لو کان اعتبار الملک مع هذا المنع عن التصرف لغوا لما یحصل الملک الا بعد انتهاء الخیار و سقوطه من غیر فرق بین خیار و خیار آخر فان الخیار المزبور یکون کشرط الخیار المنفصل نعم لو استند فی منع حصول الملک بالاخبار فلا یحصل النقل و الانتقال فی خیاری المجلس و الحیوان و خیار الشرط فیما کان المبیع من قبیل الحیوان لا سائر المتاع کما تقدم فی الخیار المشروط فی بیع الخیار کما لا یخفی.
(1) یقع الکلام فی المقام فی المسألة المعروفة فی ان التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له و یستفاد من کلماتهم فیها ان فی عموم هذه القاعدة و عدم عمومها أقوال:
الأول: ان هذا الحکم یختص بخیار الحیوان و خیار الشرط فیما کان الخیار المشروط فی شراء الحیوان أو غیره متصلا بالعقد أم منفصلا.
الثانی: کون الحکم کذلک فیما کان الخیار المشروط فی شراء الحیوان.