ثالثها التفصیل بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلا الی المیت (1).
______________________________
و اما إذا کان الوارث محروما عن إرث بعض المال فالأظهر عدم حرمانه من إرث الخیار المتعلّق بالعقد علی ذلک المال و الوجه فی ذلک ان حرمان غیر الولد الأکبر عن الحبوة أو حرمان الزّوجة غیر ذات الوالد أو مطلقا من العقار تخصیص فی أدلة الإرث و قد تقدم ان التوارث فی الحقّ المتعلق بالعقد علی المال لا یتبع ذلک المال بل الحق بنفسه داخل فی خطابات الإرث بل لو قلنا بأنّ الخیار حق متعلّق بنفس المال لا بالعقد علی ذلک المال یکون الأمر أیضا کذلک فانّ الحق المتعلّق بالمال غیر ذلک المال و ما دل علی اختصاص الولد الأکبر بالحبوة أو حرمان الزوجة عن العقار مقتضاه انّ نفس الحبوة لا یکون میراثا لغیر الولد الأکبر و کذا الزوجة محرومة عن نفس العقار لا عن الحق المتعلق بها کما لا یخفی.
(1) ثم ان المصنف (ره) قد ذکر فی المسألة أقوالا أربعة الأول الإرث مطلقا:
الثانی عدم الإرث مطلقا و ثالثها التفصیل بان یثبت الخیار للمحروم فیما إذا انتقل الی المیت المال الذی یحرم الوارث عنه و لا یثبت ما إذا کان منتقلا عنه و بهذا صرّح فخر الدین فی الإیضاح و فسرّ به عبارة والده. و الرابع عکس ذلک بان یثبت الخیار للمحروم فیما إذا انتقل المال المزبور عن المیت و الاشکال فیما إذا انتقل الیه.
و قال لم أجد من جزم بالقول بعدم الإرث مطلقا و لکن یمکن توجیهه بان ما یحرم عنه الوارث لو کان منتقلا عن المیت کالحبوة فلا معنی لثبوت الخیار لسائر الورثة لعدم إمکان الفسخ منهم فانّ الفسخ عبارة عن إخراج ذی الخیار ما یملکه فعلا الی ملک الآخر بإرجاع ملک الآخر الی نفسه و من الظاهر ان ما یملکه سائر الورثة من ثمن بعض الحبوة لا یمکن لهم إخراجه عن ملکهم و إرجاع ما بإزائه من المثمن ای بعض الحبوة الی ملکهم و کذا لا یمکن ان یثبت الخیار لهم فیما إذا انتقلت الحبوة إلی ملک المیت.
فإن سائر الورثة لا یملکون شیئا من الحبوة لیخرجوها الی ملک الآخر و یملکون ما بإزائها