و الکلام فیه یقع فی أمور (3).
______________________________
لم یکن البیع فیه و تعیین الثمن فیه بحسب المقدار و الکم مثلا لو قال بعت هذا الأرض التی عشرة أجربة کل جریب منها بکذا فإنه لا إشکال فی بطلان البیع بالإضافة إلی خمسة أجربة لو ظهرت انها تکون خمسة أجربة.
و الحاصل ینبغی الکلام فیما إذا قال بعت هذا الأرض التی عشرة أجربة بألف فظهر کونها خمسة أجربة مثلا أو یقول بعت هذا الأرض بکذا علی انّها عشرة أجربة فنقول ففی مثل هذه الموارد لو کانت تعیین المبیع عرفا بحسب المقدار بحیث یکون البیع مع عدم ذکر الکم من بیع الغرر فلا ینبغی الإشکال فی ان ذکر الکم عنوان مقوم أتی بصورة الشرط أم لا و ان لم یکن تعینه بالکم خاصة بل یکفی فی بیعه المشاهدة أیضا یکون ذکر الکم شرطا أتی بصورة الاشتراط أو بنحو الأخبار.
(1) بان یکون فی البین شرط آخر و هو ان الموجود علی تقدیر اشتماله للزیادة فتلک الزیادة للمشتری مجانا.
(2) لم یعلم وجه أظهریّته بل شرط المقدار إذا کان عنوانا یتعلّق البیع بالموجود بذلک العنوان یکون الزیادة للبائع لا محالة.
(3) ذکر (قده) انّه إذا کان الشرط فی المعاملة محکوما بالفساد فلا ینبغی الإشکال فی أنّه لا یجب الشرط فیما کان فعلا و انما یجب مع صحّة الشرط فان لزوم الإتیان بالفعل کان مستفادا من قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم و المفروض عدم جریانه مع فساد الشرط کما لا ینبغی التأمل فی انه یستحبّ الإتیان بذلک المشروط فیما کان المشروط عملا مباحا و قلنا بان فساد الشرط لا یسری الی أصل المعاملة فإنّ