و اما القسم الثالث فإن أرید اشتراط الغایة (1).
______________________________
حکم للقسم الأول بمعنی إیجاد الشرط کما فی شرط الفعل لکن تعلیله بأن المؤمنون عند شروطهم لا یعم هذا القسم کما تری.
(1) القسم الثالث من الشرط ما إذا کان المشروط امرا وضعیا ای جعلیّا سواء کان ذلک الأمر الوضعی من قبیل نتیجة العقد أو الإیقاع أو غیرها کاشتراط الخیار لأحد المتعاقدین فی ضمن العقد فتحصیص القسم الثالث بأحد الأولین کما هو ظاهر المصنف (ره) حیث عبر عن هذا القسم بکون المشروط غایة أی نتیجة العقد أو الإیقاع بلا وجه.
و ذکر (قده) ان کان المراد باشتراط الملکیّة أو الزوجیّة اشتراط تحصیلهما باسبابهما الشرعیّة فهذا یدخل فی القسم الثانی أی ما إذا کان المشروط فعلا حیث لا یفرق فی القسم الثانی بین کون الفعل المشروط خارجیّا أو کان من قبیل الإنشائیات و اما ان کان المراد حصول الملکیة أو الزوجیّة بنفس الاشتراط کما إذا باع العین منه بکذا علی ان تکون بنته زوجة للبائع بمهر کذا و قبله المشتری بناء علی ولایة لأب فی نکاح بنته الباکرة فإن کانت الغایة مما تحصل بسبب خاص کالزوجیّة بناء علی اعتبار الصیغة الخاصّة فی النکاح کالطلاق فیحکم ببطلان ذلک الشرط أی المشروط حیث انّ حصوله بالشرط خلاف الکتاب أو السنة لأن المفروض دلالتهما علی اعتبار صیغة خاصّة فی حصوله.
و بذلک یظهر الحال فی اشتراط کون حرّ عبدا أو انعتاق العبد حیث ان العبودیّة لا تحصل إلّا بالغلبة و الاستیلاء و الانعتاق بالعتق و کذا اشتراط کون المرهون مبیعا عند انقضاء الأجل حیث انّ الشرط المزبور بمعناه المصدری یدخل فی البیع تعلیقا و التعلیق فی البیع مبطل حتّی ما إذا کان بصورة الاشتراط فی عقد.
کما انّه إذا قام الدلیل علی حصول الغایة بالشرط أیضا کالوکالة و الوصایة أو کون