ظاهر التذکرة و الدروس انّ من العیب المانع عن الردّ بالعیب القدیم تبعّض الصّفقة (1).
______________________________
العیب الجدید لیس من الإقالة بالنقیصة لیقال بعدم جوازه بل الأرش لضمان المشتری للعیب الجدید بضمان الید مع تمام البیع حدوثا، کما فی البیع الفاسد أو بقاء، کما فی صورة فسخه بالخیار أو بالإقالة.
و ایضا لیس أرش العیب الجدید من قبیل أرش العیب القدیم الذی یستحقّه المشتری علی البائع علی تقدیر إبقاء البیع فان ضمان البائع الأرش ضمان معاملی فیؤخذ من البائع بنسبة تفاوت القیمتین أی المعیب و الصحیح الی الثمن المسمّی بخلاف ضمان المشتری العیب الجدید فإنّه یأخذ البائع من المشتری نفس مقدار تفاوت قیمتین، و فی معتبرة عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام انّه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلمّا قطعه وجد فیه خروقا و لم یعلم بذلک حتی قطعه کیف القضاء فی ذلک؟ قال (اقبل ثوبک و الّا فهائی صاحبک بالرضا و خفض له قلیلا و لا یضرک إنشاء اللّٰه تعالی فان أبی فاقبل ثوبک فهو أسلم لک إنشاء اللّٰه تعالی)، فانّ الخفض من الثمن علی تقدیر الإقالة أرش القطع کما لا یخفی.
(1) ذکر فی التذکرة و الدروس ان تبعض الصفقة علی البائع یوجب سقوط جواز فسخ البیع بالعیب القدیم فیتعیّن للمشتری المطالبة بالأرش، و ذکر المصنف (ره) فی توضیح المقام انّ التعدد الموجب للتبعّض امّا فی أحد العوضین، کما إذا باع واحد شیئا أو شیئین بصفقة من مشتر واحد و ظهر بعض المبیع معیبا؛ و نظیر ذلک ما ذا باع شیئا بثمن خارجی فظهر بعض الثمن معیبا؛ و امّا التعدد فی البائع کما إذا باع اثنان شیئا کالدار المشترکة بینهما بالمناصفة من واحد فظهر العیب فیها و أراد المشتری فسخ الشراء بالإضافة إلی حصة أحد المتبایعین. و امّا ان یکون التعدد فی ناحیة المشتری، کما إذا اشتری اثنان دارا من بائعها فظهر العیب