الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد (1).
______________________________
شرط الأبدال مع الانفساخ شرط ابتدائی لانّ بالانفساخ ینفسخ المعاملة بشرطها و لا یقاس بشرط سقوط الخیار فی العقد فانّ ما دلّ علی شرط سقوط خیار العیب بالبراءة من العیوب فی العقد دلیل علی مشروعیّة إسقاط الخیار فی العقد فیعمّه قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم)؛ بخلاف شرط الانفساخ.
و امّا شرط الأبدال بین العین الفاقدة للوصف و الواجدة له بلا انفساخ البیع الأول بنحو شرط النّتیجة فهو ایضا باطل فإنّه من تملیک الشی‌ء بعوض أی المبدل قبل تملکه. و بتعبیر آخر یدخل التملیک المزبور فی بیع الشی‌ء قبل تملکه فیعمّه قوله صلوات اللّٰه علیه (لا بیع إلّا فی ملک) بل فی قوله علیه السلام نهی عن بیعین فی بیع.
و امّا ما ذکر (قده) فی وجه البطلان من انّ شرط الإبدال معاملة غرریّة تقدیریّة فلا یمکن المساعدة علیه لأنّ المبدل فی التملیک بالشرط العین الفاقدة للوصف؛ و امّا التعلیق فی التملیک فلا دلیل علی بطلانه بل الثابت بالإجماع هو التعلیق فی العقود لا فی شروط العقود ایضا کما لا یخفی.
(1) لا یخفی انّ خیار الرّؤیة علی تقدیر رجوعه الی خیار تخلّف الوصف المشروط فلا اختصاص لذلک الخیار بالعین المبیعة بل یجری فی کل معاملة تقبل اشتراط الخیار فیه. و امّا بناء علی ما ذکرنا من انّ خیار الرؤیة خیار تأسیسی یترتّب علی عدم رؤیة العین الخارجیة زمان بیعها سواء کان شرائها بالرؤیة السابقة أو بتوصیف ثالث؛ و استفدنا ذلک من صحیحة جمیل المتقدمة فلا یمکن التعدّی منها الی غیر البیع من سائر المعاملات؛ و علی ذلک فلو کانت المعاملة الأخری المتعلقة بالعین الخارجیة الغائبة بتوصیف مالکها فیثبت خیار الشرط، و الّا فلا خیار. و ممّا ذکر یظهر الحال فی الاستدلال الّذی ذکره المصنف (ره) علی