الأکثر علی انّ الخیار عند الرؤیة فوری (1).
______________________________
و کذا الحال فی بیع الشی‌ء سلما، و کلّما دلّ الشرع علی اعتبار أمر زائد علی عدم الغرر العرفی فیؤخذ به فی ذلک المورد، کما إذا دلّ علی اعتبار تعیین زمان الإقباض بالأیّام و الشهر لا بالحصاد و نحوه، و یتمسک فی غیره بإطلاق حل البیع و عدم الغرر فیه عرفا و یکون نتیجة ذلک اعتبار ذکر الأوصاف فی بیع العین الغائبة؛ بل فی بیع الشّی‌ء سلما بتوصیفه بما یکون وسطا بین الإجمال و التفصیل.
الإشکال الرابع: انّه ان أخذت الأوصاف فی ناحیة المبیع بان قید بها فیحکم بفساد البیع للجهل بوجود المبیع المزبور خارجا و ان لم تؤخذ فی المبیع فالبطلان باعتبار الجهل بأوصافها.
و لکن هذا الإشکال أیضا مندفع بما تقدم من انّه لا معنی لأخذ الأوصاف غیر المقومة فی ناحیة المبیع الّا الاشتراط أی جعل الخیار علی تقدیر فقدها، و ما هو قابل للتقیید هو الکلّی دون العین الخارجیة، فلا یوجب أخذها فی المبیع الجهل بوجود المبیع.
(1) ذکر (قده) انّ خیار التأخیر عند الأکثر علی الفور و منسوب الی ظاهر الأصحاب بل فی التذکرة عدم الخلاف فی فوریّته عند المسلمین الّا ابن حنبل حیث جعل امتداده بامتداد مجلس الرؤیة و احتمل فی نهایة الأحکام و لا یعرف وجه للالتزام بفوریّته الّا الاقتصار فی رفع الید عن أصالة لزوم العقد بالقدر المتیقن.
و علی ذلک فیرد علی القائلین بالتراخی فی خیاری العیب و الغبن بأنّ التفکیک بینهما و بین خیار الرّؤیة بالأخذ بأصالة اللزوم فی خیار الرؤیة بالإضافة الی غیر القدر المتیقن دونهما بلا وجه مع انّ ملاحظة صحیحة جمیل المتقدمة مقتضاه الالتزام بالتراخی فی خیار الرؤیة حیث لم یقید فیها علیه السلام خیار الرّؤیة بمدة.
ثمّ ذکر انّ دعوی الإطلاق فی الصّحیحة لا تصحّ بناء علی ما تقدم من انّ