و منها تعدّد المتعاقدین (1).

و منها: أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریة (2).
______________________________
بسبب الحکم أی بالداعی إلی الجعل.
(1) قیل بأنّه یعتبر فی ثبوت خیار التّأخیر للبائع تعدد العاقد لظهور الأخبار المتقدمة فی ذلک و لأنّ خیار التأخیر یثبت للبائع بعد انقضاء خیار المجلس، و مع وحدة العاقد لا ینتهی خیار المجلس إلّا بالإسقاط.
أقول: ظاهر الأخبار فرض تعداد البائع و المشتری لا العاقد، و مع تعدد هما یثبت خیار التّأخیر للبائع و لو مع وحدة العاقد کما لو وکّلا واحدا فی إجراء العقد و الوکیل المزبور لا یثبت له خیار المجلس؛ و ما ذکر من ظهور الأخبار فی ثبوت خیار التأخیر مع فقد خیار المجلس أو بعد انتهائه غیر ظاهر حیث انّ ظاهرها، کما یأتی کون المبدء لثلاثة أیّام هو تمام العقد لا حین حصول الافتراق، و علی ما ذکر فلا یثبت خیار التأخیر فیما إذا کان البائع و المشتری واحدا، کما فی ولیّ الطفلین، و عدم ثبوته له لأجل فقد ما یعتبر فی خیار التأخیر من عدم الإقباض و القبض لا لوحدته، کما لا یخفی.
(2) المحکی عن الصّدوق (ره) انّه إذا اشتری جاریة و قال أجیئک بالثمن فان جاء بالثمن الی شهر و الّا فلا بیع له، و ظاهر المختلف انّ الصدوق قائل بذلک فی مطلق الحیوان. و فی صحیحة علی ابن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل اشتری جاریة و قال أجیئک بالثمن فقال (ان جاء فیما بینه و بین شهر و إلّا فلا بیع له) «1»؛ و السند کما أشرنا صحیح فانّ الشیخ رواه بسنده عن محمد بن أحمد یحیی عن أبی إسحاق عن أبی عمیر عن محمد بن أبی حمزة عن علی ابن یقطین
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12، الباب 9 من أبواب الخیار.