مسألة ظهور الغبن شرط شرعی (1).
______________________________
السور بقیمة متوسطة بین القیمتین فیکون البائع مغبونا، لکون قیمة المبیع عنده أزید من الثمن المسمّی و المشتری مغبونا لکون قیمة المبیع عنده ناقصة عن الثمن المسمّی، و فیه ان الملاک فی الغبن القیمة السوقیة للمبیع فی مکانه، و إذا نقصت قیمته بانتقاله الی مکان المشتری فلا یکون ذلک غبنا للمشتری، فإن نقله إلیه إتلاف لبعض مالیّته.
الخامس: ما ذکره فی مفتاح الکرامة من دعوی کل من البائع و المشتری الغبن فی معاملة واحدة و لم یمکن استعلام الحال و مع تحالفهما یثبت خیار الغبن لکل منهما و أورد المصنف (ره) علی ذلک بأنّ لازم التحالف لزوم المعاملة عن کلا الطرفین مع انّ الکلام فی ثبوت الغبن واقعا لکل منهما.
أقول: یمکن أن یکون تحالفهما بردّ کل منهما الیمین الی صاحبه فیثبت الخیار لکل منهما. نعم کون الکلام فی الغبن الواقعی صحیح.
و قد یقال بفرض الغبن بمعنی الضرر لکل من البائع و المشتری فی بیع واحد کما إذا کانت قیمة الحیوان مع ولده عشرة فی بیعهما معا أربعة للأمّ و ستة للولد، و باع المالک الامّ باعتقاد انّ الولد یعیش بدونه بستة، ثم ظهر انّ الولد لا یعیش بدونه و انه لا یصلح الّا للذبح و قیمته بدون الامّ دینار فیکون مشتری الأم مغبونا لشرائه الامّ منفردا بستة و البائع متضررا لانّ البیع المزبور قد أتلف علیه ثلاثة دنانیر، و لکن لا یخفی انّ هذا ایضا لا یکون من الغبن المراد فی المقام.
(1) یقع الکلام فی ثبوت الخیار للمغبون بظهور الغبن أو بتمام العقد فانّ کلمات الأصحاب یختلف و یظهر من بعضهم الأول کالشیخ (قده) فی مبسوطه، و ابن زهرة فی الغنیة، و المحقق فی الشرائع، بل ظاهر الغنیة التسالم علی اشتراط الخیار بظهور الغبن و یظهر من بعض آخر الثانی؛ بل ظاهر التذکرة الاتفاق علیه