بقی هنا شی‌ء و هو انّ ظاهر الأصحاب و غیرهم ان المناط فی الضرر الموجب (1).
______________________________
الرجوع الی استصحاب اللزوم لاختصاص قاعدة لا ضرر بموارد الاختلاف الفاحش لا موارد إحرازه فیکون التمسک به کالتمسّک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیّة. أقول: المورد من موارد الشک فی شرط الخیار و الأصل عدمه فتدبّر جیّدا.
(1) إذا کان التفاوت بین الثمن و القیمة السوقیة فاحشا فقد یتیسّر تحمله لبعض الأشخاص و ذلک التفاوت لا یتحمّله بعض آخر فی مثل ذلک البیع، فهل یکون المعیار فی عدم لزوم البیع بالتفاوت الفاحش المعبّر عنه بالضرر المالی مع الإغماض عن حال المغبون من جهة یسر تحمله الضرر و عدمه أو یلاحظ مع التفاوت الفاحش حال المتضرر ایضا، بحیث لا یرفع لزوم المعاملة بقاعدة نفی الضرر مع یسر المغبون فان قیل بالأوّل و عدم ملاحظة شی‌ء إلّا الضرر المالی فما الفرق بین المقام و بین موارد التکالیف.
مثلا ذکروا فی شراء الماء للوضوء انّه یجب لواجد المال و ان بلغ الثمن ما بلغ بخلاف من لا یجد المال و لا یتیسّر له الشراء المزبور فإنّه یجوز له التیمّم و ترک الشراء لنفی الضرر حیث انّ مقتضی ما ذکر ملاحظة حال المکلف بالإضافة وجوب الوضوء الموقوف علی شراء الماء و عدم کون تمام الملاک فی نفی وجوبه بالضرر المالی و الغمض عن حال المکلف و ان قیل بالثّانی أی ملاحظة حال الشّخص فاللّازم فی المقام أیضا ملاحظة حال المغبون من حیث یسر تحمله الضرر و عدمه.
و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بأنّ المعیار فی نفی الضرر نفس الضّرر المالی لانّ یسر تحمل المکلف الضرر و عدمه لا یخرج الحکم عن کونه ضرریّا بلا فرق بین