یصحّ جعل الخیار لأجنبی (1).
______________________________
التحقق و عدمه بخلاف الخیار المشروط فإنّه لا ینحل الی المتعدد.
أقول: الظاهر عدم تمام هذا الکلام فانّ التفکیک فی الإمضاء لا یتوقف علی الانحلال بل یجری فی أمر واحد قابل للتبعیض فی الإمضاء ألا تری ان الواهب یقصد ملک المال للمتهب من حین قبوله مع انّ الشارع لم یمض الملکیّة إلّا بعد تحقق القبض، و فی بیع السلم یقصد المتعاقدین الملکیّة من حین تمام الإنشاء مع انّ الشارع لم یمضها الّا بعد حصول قبض الثمن فی المجلس. و الحاصل إذا کان المحکوم بالتحقق امرا إنشائیّا له عنوان مستقل غیر العنوان المقصود فتحققه بلا قصد غیر ممکن لکون تحققه بلا قصد خلف. و امّا فی مورد تبعیض المقصود فلا محذور کما فی المقام.
هذا فیما إذا أرید عدم ثبوت خیار الشرط فی زمان خیار المجلس و ثبوته بعده فی بقیة الزمان المعین. و امّا لو أرید أن مبدء الزمان المعین یکون بعد زمان خیار المجلس فیرد علیه انّه حکم علی المتعاقدین بخلاف قصدهما فتدبّر.
(1) یجوز جعل الخیار فی العقد لأجنبی بأن یکون الجعل المزبور بنحو تولیة أمر ذلک العقد إلیه فإنّ صحة هذا الجعل بمقتضی قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم) و تولیة الأجنبی غیر توکیله فان مع التوکیل یکون فسخ الأجنبی أو إمضائه نیابة عن موکله فینفذ فسخ الموکل و إمضائه أیضا، فیما إذا حصل قبل فسخ الوکیل أو إمضائه بخلاف التولیة فانّ لا عبرة مع التولیة بفسخ المتعاقدین أو امضائهما.
و علی ذلک فان کان الخیار المشروط للمتعاقدین، و اختلفا فی الفسخ و الإمضاء یقدم الفسخ لأنّ إمضاء الآخر معناه إسقاط خیاره فقط فینفذ فسخ الآخر، و کذا الحال فی الأجنبیّین فیما إذا شرط لکل منهما الخیار مستقلا. و امّا إذا کان المتعدد وکیلا عن واحد أو شرط الخیار الواحد للمتعدد فینفذ تصرّف السابق امضاء أو