ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 3 صفحه : 282

..........
______________________________
سبحانه هو العالم.
ثم لا یخفی ان ما ذکر من اختصاص حرمة الاحتکار بموارد خاصه و ان مقتضی الحصر الوارد فیها جوازه فی غیرها و لو مع حاجة الناس لانه لا یجب علی مکلف قضاء حاجة الآخرین نعم قضاء حاجة المؤمنین و إعانتهم فی أمر دینهم و دنیاهم مرغوب الیه قد ورد فیه روایات کثیرة جدا متفرقة فی أبواب مختلفة من أبواب فعل المعروف و فی معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم و نحوها و غیرها و بما ان الإسلام قد حدد فی الأدلة بالشهادتین فیعلم ان المراد بها نفی کماله و ان الاهتمام بأمر المسلمین أمر مطلوب من المسلم.
هذا کله فیما لم یوجب الاحتکار فی سائر الأموال الاختلال و الهدم فی السیاسة الشرعیة لبلاد الایمان و الا فکل فعل أوجب الاختلال و الهدم المزبور و تهیأت به البلاد لسیطرة الفساق و الکفار علیها و علی المؤمنین فلا یجوز سواء کان بالاحتکار أو بالإضرابات أو بغیرها لما تقدم فی بحث ولایة الفقیه ان اقامة السیاسة الشرعیة و التصدی لتنظیم أمر بلاد المؤمنین من أول الأمور الحسبیة و أهمها و لذا یجب علی السائرین اعانة المتصدی بما یتوقف علیه تلک الإقامة علی تفصیل تقدم فی بحث ولایة الفقیه و علی ذلک فلو أحرز ان الفعل الفلانی هدم لتلک الإقامة أو مشارکة فی الهدم فلا یجوز.
و اما الکلام فی المقام الثانی أی مقدار ولایة المتصدی لتنظیم أمور البلاد و اقامة السیاسة الشرعیة فیها فلا ریب فی ان له إلزام المحتکر علی بیع السلعة سواء کانت مما یحرم الاحتکار فیها مع حاجة الناس و ضرورتهم بعنوانه أو سائر الأموال فیما کان

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 3 صفحه : 282

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست