السابع ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک إلخ (1)
______________________________
المتعاطیین، فإنه لا دلیل لرفع الید عن صحة البیع و لزومه إلا فی المقدار المتیقن سواء علی القول بالملک أو الإباحة، و لکن ظاهر کلام المصنف ره هو التفصیل بین القولین. و انها تلزم علی القول بالملک، حیث ان جواز الرجوع الثابت للمتعاطیین حکمی، نظیر جواز الرجوع فی الهبة، و لذا لا تلزم المعاطاة من الابتداء باشتراط لزومها.
و الحاصل ان الجواز الحقی کالخیار یمکن القول فیه بالإرث لأنه من الحق الذی یترکه المیت لا الجواز الحکمی فإنه تابع لثبوت موضوعه فقط، و لکن المال علی القول بالإباحة ینتقل إلی الورثة، فیکون رجوع الورثة فی المعاطاة باعتبار ان المال ملکهم، فیکون رجوعهم، نظیر رجوع من قدم الطعام الی الغیر، فی کون بقاء الإباحة له دائرا مدار بقاء رضاه.
أقول قد تقدم ان الإباحة علی القول بها اباحة حکمیة، لا المالکیة، و الإباحة الحکمیة، تدور مدار بقاء موضوعها فقط، و ذکرنا ان الثابت منها فی مقابل العموم أو الإطلاق المقتضی لحصول الملک اللازم بالمعاطاة، مقدار الیقین، و هو ما لم یقع موت أحد المتعاطیین کما لا یخفی.
(1) تعرض الشهید الثانی ره لکون المعاطاة بعد لزومها بیعا، أو معاوضة مستقلة، و ذکر لکل منهما وجها، فوجه کونها بیعا ان سائر المعاوضات محصورة، و لیست المعاطاة منها، و کون المعاطاة معاوضة مستقلة فی مقابل تلک المعاوضات، لا یساعد علیها دلیل، فیتعین دخولها فی عنوان البیع، و وجه کونها معاوضة مستقلة، ان المعاطاة حین حدوثها لم تکن بیعا، و لا موجب لدخولها فی عنوان البیع بعد ذلک.
و قال ره و تظهر ثمرة ذلک فی ترتب آثار البیع بعد لزومها، فعلی الوجه