إذا آمره بعمل علی عوض معین فعمله استحق الأجرة (2)
______________________________
حبرة بألف درهم التی أصدقها قال إذا رضیت بالعبد و کانت عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثوب و رضیت بالعبد قلت فان طلقها قبل ان یدخل بها قال لا مهر لها و ترد علیه خمسمائة درهم و یکون العبد لها «1» و مما ذکرنا یظهر الحال فی الإباحة بالإباحة و انها مبادلة بین الأذنین فیعمها قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(1) هذا تعلیل لجواز المعاملة بدعوی ان أصالة بقاء سلطنة کل من المالکین علی ماله، مقتضاها جوازها. و فیه ان بقاء سلطنتهما علی مالهما لا ینافی لزوم المعاملة أی لزوم المبادلة بین الأذنین، بل مقتضی بقاء السلطنة نفوذ تصرف کل منهما فی ماله لا فی المعاملة المزبورة.
نعم لو تصرف أحدهما فی ماله تصرفا لا یبقی معه مجال لتصرف المباح له، یثبت له خیار الفسخ، باعتبار تخلف شرط بقاء العین کما مر.
(2) أقول لم یظهر من هذا الکلام کون المراد من الأجرة الأجرة المسماة لیکون استحقاقها دلیلا علی جریان المعاطاة عندهم فی الإجارة، و الا کان الأنسب ان یقال (فعمله استحق العوض) کما لا یخفی.
و لو کان المراد اجرة المثل فلا یکون فی الکلام المزبور دلالة علی جریان المعاطاة فی الإجارة أصلا فإنه یجوز للعامل العمل و لو بالتصرف فی مال المستأجر مع بطلان الإجارة، لأن اذن المالک المستفاد من الإجارة الفاسدة کاف فی جواز تصرف الأجیر.
______________________________
(1) وسائل الجزء (15) باب 24 من أبواب المهر