ان أصل المعاطاة (1)
______________________________
المبادلة فی جمیع موارد حصول البیع کما ذکرنا ذلک عند التعرض لتعریف البیع، و ان أرید بالمعنی المسببی اعتبار العقلاء بمعنی ان المالک إذا اعتبر ملکیة ماله للآخر بالعوض و أبرزه فتارة یعتبر العقلاء الملکیة المعتبرة مع إبرازها امرا حاصلا و أخری لا یعتبرونها.
و قد ذکرنا سابقا ان البیع بهذا المعنی بالإضافة إلی إنشائه من الإیجاب و الوجوب لا الکسر و الانکسار فمن الظاهر ان موضوع اعتبار العقلاء و هو البیع الذی یکون بإنشاء البائع و قبول المشتری علی ما تقدم من کون قبوله شرطا فی صدق عنوان البیع علی فعل البائع.
و الحاصل انه إذا کان فی البین إنشاء المعاوضة من الطرفین بالأصالة فالعقلاء و ان یعتبرونها مبادلة و هی محکومة شرعا بالصحة کما هو مقتضی عموم قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الا انها لیست بیعا حتی یکون کل منهما بایعا من غیر ان یکون فی البین.
اشتراء، أو ان یحصل البیع من غیر ان یکون أحد المالکین بائعا أو مشتریا.
(1) ذکر فی هذا الأمر أربع صور للمعاطاة یکون تقسیمها إلیها باعتبار قصد المتعاطیین الاولی- ما إذا قصد کل من المتعاطیین بإعطائه تملیک ماله للطرف بالعوض و بأخذه المال من الطرف تملک مال الغیر بالعوض، و إذا کان إعطاء المالین و أخذهما تدریجیا یتحقق البیع بإعطاء أحد المالین و أخذه، و یکون إعطاء المال الآخر و أخذه بعد ذلک وفاء للبیع الحاصل من قبل حتی فیما إذا قصد بإعطائه التملیک بالعوض کما هو الفرض، و اما إذا کان الإعطاء و الأخذ من الطرفین دفعة واحدة فیمکن ان یکونا معاوضة قد حصلت بتملیکین منشأین بإعطائین کما ذکرنا فی التعلیقة المتقدمة أو بیعان و شرائان قد حصلا دفعة واحدة باعتبار عدم تنافیهما فیترتب