تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة (2)
______________________________
المرکب للمسافرة إلی بلد معین، فإنه لا یجب تعیین الزمان الذی یتم فیه الوصول الی المقصد، و لا یضر جهالته فی صحة الإجارة، مع کون متعلقها هو السفر بالنحو المتعارف.
(1) و الوجه فیه ان ما قیل فی إثبات الإباحة المزبورة من جریان السیرة علی تصرف المتعاطیین غیر جار فی المقاولة الخالیة من الإعطاء و الإیصال و الفاقدة لما یعتبر فی صحة البیع من الإنشاء بنحو خاص علی الفرض.
(2) ذکر (ره) فی المقام ثلاث صور.
الاولی- ما إذا کان أحد المالین من النقود المتعارف جعلها ثمنا کالدرهم و الدینار و الآخر متاعا و اعطی کل منهما ماله عوضا عن مال الطرف الآخر فیکون معطی الدرهم مشتریا و معطی المتاع بایعا و لو فرض فی هذه الصورة إعطاء مالک الدرهم أو الدینار بقصد التملیک بإزاء متاع صاحبه و کان قصد مالک المتاع تملک الدرهم و الدینار بإزاء المتاع، بان یکون قصد تملیک الدرهم و الدینار من مالکهما أصلیا، و قصد تملک المتاع تبعیا عکس قصد مالک المتاع فیکون صاحب المتاع مشتریا و معطی الدرهم و الدینار بایعا.
و بهذا یظهر دخل القصد فی ذلک، و لا یعتبر خصوص التصریح کما هو ظاهر المصنف (ره).
الصورة الثانیة ان یکون کل من المالین متاعا و لکن کان أخذ أحد المتاعین بدلا من النقود و أخذ المال الآخر بما هو کما فی بیع القماش فی بعض القری للفلاحین، فان الفلاح قد یعطی بدل الدرهم أو الدینار الحنطة للبائع، و یکون