و دعوی انصرافه إلی صورة (1)
______________________________
موافقة مضمونها للقاعدة حیث تقدم دعوی ان مقتضاها حساب التالف بالإنکار علی المقر له فقط.
(1) حاصل الدعوی ان المراد بما لا یملک فی قوله علیه السّلام و لا یجوز بیع ما لا یملک بعض القریة المفروضة فی السؤال و البعض المزبور کان بیعه من بیع مال الغیر و بتعبیر آخر لا یتصور فی قسم الأراضی ما لا یکون قابلا للملک شرعا فإن الأراضی الموقوفة أو المفتوحة عنوة أو المیتة کلها مملوکة حتی مع عدم جواز بیعها و قوله علیه السّلام و وجب الشراء من البائع فیما یملک ناظر الی حکم مورد السؤال الذی فرض فیه کون بعض المبیع غیر مملوک للبائع بل مملوک للآخرین فالتعدی إلی حکم المقام یحتاج الی عدم احتمال الفرق فی الحکم بین المسئلتین و لا مجال لمنع المصنف (ره) و التزامه بإطلاق الصحیحة و شمولها للمقام کما لا یخفی.
نعم خطاب حل البیع و صحته یعم المقام حیث ان البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک داخل فی ذلک الخطاب.
و لکن ربما یناقش فی صحة البیع بالإضافة الی ما یقبل الملک ایضا بوجهین:
أحدهما- ان ما قصد بیعه هو لمجموع بإزاء مجموع الثمن و بیع ما یقبل الملک بإزاء بعض الثمن غیر مقصود مستقلا و انما المقصود بیعه فی ضمن بیع المجموع.
و هذه المناقشة ضعیفة جدا لما ذکرنا سابقا من ان البیع الواقع علی المجموع فی أمثال المقام ینحل بالإضافة الی اجزاء الصفقة غایة الأمر یکون تمام البیع بالإضافة الی کل من جزئی الصفقة شرطا فی بیع جزئها الآخر و لذا یثبت فی صورة