و لذا اختار سید مشایخنا (قدس سرهم) اختصاصه بالمقر له (1) و علی کل حال فلا إشکال فی ان لفظ (2)
______________________________
(1) یعنی حیث ان ما ذکروه فی مسألة المصالحة من نفوذها فی ربع المال ینافی ظاهرهم من حمل النصف فی مقام التصرف علی خصوص حصة المتصرف اختار بحر العلوم (ره) ان النصف فی مسألة المصالحة أیضا یحمل علی خصوص حصة المقر له فتکون المصالحة نافذة فی تمام حصة المقر له و هی نصف العین.
و ایضا فصل فی المسالک و قال لو أجریت المصالحة علی نصف المقر له أو علی نصف العین فتحمل علی الحصة الواقعیة للمقر له لان مقتضی الإضافة فی الأول و مقتضی الظهور فی مقام التصرف فی الثانی، هو الحمل علی حصة المتصرف.
و اما إذا أجریت علی النصف المعترف به فتحمل علی الإشاعة بین الحصتین فتکون نفوذ معا بتمامها محتاجا إلی إجازة صاحبه و لکن یرد علی المسالک ان ما ذکر لیس تفصیلا فی مسألة المصالحة بل اختیار لقول المشهور القائلین بالحمل علی الإشاعة بین الحصتین، لان المفروض فی کلماتهم اجراء المصالحة علی النصف المعترف به فراجع.
(2) یعنی یحمل النصف المضاف الی العین فی مقام الإقرار علی الإشاعة بین الحصتین، بلا خلاف نعم مع القرینة علی ارادة المقر، حصته أو حصة غیره، فلا کلام، و لهذا أفتوا فیما إذا کانت العین بید اثنین و کانت ید کل منهما علیها بالمناصفة و اعترف أحدهما لثالث بثلثها و أنکره صاحبه، بأن ما بید المعترف من نصف العین یکون بینه و بین الثالث المزبور علی حد سواء، کما ان ما بید الآخر من نصف الدار