و لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار (1)
______________________________
نصف الثمن المسمی و الوجه فی ذلک ان الهیئة الاجتماعیة من قبیل الأوصاف، و الأوصاف لا تقع بإزائها الثمن لیقسط علیها کتقسیطه علی المالین و هذا فی الضمان المعاوضی و اما فی ضمان الید فالأوصاف و منها الهیئة الاجتماعیة تدخل فی الضمان و یکون تلف الوصف فی ید الغاصب کتلف نفس العین مضمونا علیه.
أقول- بالتأمل فی جمیع ما تقدم یظهر انه یعتبر فی تقسیط الثمن علی المالین تقویمهما حال بیعهما اجتماعا ثم تقویم ملک البائع منفردا فی فرض عدم اجازة مالک الآخر البیع فی ماله و ان البائع یستحق من الثمن المسمی بتلک النسبة کما انه یقوم مال البائع بلحاظ بیعه منضما الی المال الآخر فی فرض اجازة مالک المال الآخر، فإن عدم ضمان الهیئة الاجتماعیة کسائر الأوصاف بضمان معاوضی، لیس مقتضاه تقویم کل من المالین منفردا مع دخالة الهیئة الاجتماعیة فی زیادة الثمن کما لا یخفی.
(1) و حاصله لو فرض اشتراک الاثنین أو الأزید فی عین بنحو الإشاعة کما إذا کانت الدار مشترکة بینهما بالمناصفة و باع أحدهما نصفها فان علم إرادة البائع بیع حصته شریکه أو الإشاعة بین الحصتین فلا کلام، و اما إذا لم یقصد الا مدلول قوله بعت نصف تلک الدار بکذا و فرض قبول المشتری ذلک المدلول، فهل ینتقل إلی المشتری تمام حصة البائع من تلک الدار أو یکون المبیع نصف کل من حصتی البائع و شریکه، فیکون البیع المزبور نافذا بالإضافة الی نصف حصة البائع، و فضولیا بالإضافة الی نصف حصة شریکه، احتمالان.
و یقتضی الأول ظهور النصف و انصرافه فی مقام التصرف الی ما ینفذ فیه تصرف