و طریق معرفة حصة کل منهما من الثمن (1)
______________________________
أقول قد ذکرنا أن ظاهر الروایات الواردة فی الفرار من الربا، وقوع درهم واحد بإزاء درهمه، و الباقی و هی أربعة عشر بإزاء الدینار، فلا ربا مع التعبد بالانحلال بهذا النحو و لم یذکر فی تلک الروایات الا اعتبار الضمیمة، لا اعتبار کونها ملک البائع أیضا.
نعم ناقش صاحب الجواهر (ره) فی استحقاق مالک الدرهم درهما و مالک الدینار أربعة عشر درهما، و لکن لا لاعتبار ملک البائع الضمیمة بل مناقشته مع الالتزام بصحة البیع، و ایضا لا وجه لاعتبار ملک الضمیمة فی مسألة بیع العبد الآبق فإنه و ان ذکر فی بعض الروایات ان الضمیمة باعتبار أنه لو لم یظفر المشتری بالآبق یکون قد وصل إلیه بإزاء ثمنه تلک الضمیمة، الا ان المراد ان لا یخرج تمام الثمن عن ملکه بلا عوض أصلا، و لا یقتضی ذلک اعتبار کون الضمیمة ملک بایع العبد و تملکها منه.
(1) ذکر (ره) فی تعیین حصة البائع من الثمن مع اجازة المالک و عدمها، ان یقوم کل من مال البائع و المال الآخر منفردا، و یجمع قیمتها، و یلاحظ نسبة قیمة کل الی ذلک المجموع فیؤخذ من الثمن المسمی بتلک النسبة مثلا إذا کانت القیمة لمال البائع أربعة دراهم و القیمة السوقیة للمال الآخر ثمانیة، یصیر مجموعهما اثنی عشر درهما فتکون قیمة ما للبائع ثلث المجموع، و لو فرض ان الثمن المسمی ستة دراهم فیستحق البائع منه الثلث، یعنی درهمین، و یجری هذا حتی فیما إذا کان للهیئة الاجتماعیة دخل فی زیادة القیمة السوقیة کمصراعی الباب، و الی هذا النحو من التقسیط یشیر ما فی الإرشاد من انه یقسط المسمی علی القیمتین أی علی