الظاهر ان حکمه حکم بیع ما یقبل (1) لظهور الإجماع (2) مضافا الی صحیحة الصفار (3)
______________________________
واحد و ذلک البدل ثابت علی کل من الأشخاص المتعددة بحیث یصح له مطالبة ای منهم بذلک البدل و لا یبعد ان یکون جواز المطالبة من حقوق المالک، بحیث له ان یسقطه عن أحد مع إبقاء البدل بذمته کما یشهد بذلک جواز تأجیل الدین بالاشتراط، فبالجملة للمالک ان یسقط حق مطالبته عن أحد مع بقاء المال علی عهدته، و لکن إذا أسقط المال عن عهدته، فهو مساوق لاستیفاء ذلک البدل، و قد تقدم ان مع استیفاء البدل من أحدهم یسقط البدل عن عهدة الآخرین، و انه لا یبقی له دین علی عهدة الآخرین کما لا یخفی.
(1) وجه الظهور عدم احتمال الفرق بین ما إذا باع ملکه مع غیره بصفقة واحدة و بین ما إذا باع ما یقبل الملک مع مالا یقبله بثمن واحد فی صفقة واحدة.
(2) تعلیل للحکم بالصفحة بالإضافة الی ما یقبل الملک فیما إذا باعه مع ما لا یقبله.
(3) یعنی مضافا الی عدم احتمال الفرق بین المسألتین یدل علی الحکم فی المقام صحیحة الصفار «1» فان قوله علیه السّلام فیها و وجب الشراء فیما یملک وارد فیما إذا باع مملوکه
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12 الباب (2) من أبواب أحکام العقد البیع الحدیث (1) ص 252