ضمان عهدة العوضین (1)
______________________________
البدل، و یلزم علی ما علیه الجمهور جواز رجوع المالک الی کل من المدیون و الضامن.
(1) المراد أن یضمن أحد عن المشتری للبائع، بأنه إذا ظهر بطلان البیع بکون الثمن ملک الغیر، فعلیه مع تلف المبیع بید المشتری، بدل ذلک المبیع، و هذا هو المراد بضمان عهدة المبیع للبائع، أو یضمن أحد عن البائع للمشتری، بأنه إذا ظهر فساد البیع بکون المبیع ملک الغیر فعلیه مع تلف الثمن فی ید البائع عوض ذلک الثمن، و هذا هو المراد بضمان عهدة الثمن للمشتری، و یکون فی ضمان عهدة المبیع کل من المشتری و الضامن المزبور ضامنا للبائع، فله مع تلف المبیع بید المشتری، الرجوع الی کل منهما، کما یکون فی صورة ضمان عهدة الثمن للمشتری الرجوع الی البائع و الضامن المزبور.
أقول الضمان فی الأعیان المضمونة هو ان یضمن أحد للمالک تلف العین التی یأخذها الآخر بید ضمان کمن ضمن للمالک تلف العین المستعارة التی یأخذها المستعیر مع الضمان کما فی عاریة الذهب و الفضة، و علی ذلک فیجوز للمالک الرجوع مع تلف العین الی الضامن ایضا و لا یخفی ان هذا الضمان و ما تقدم من ضمان عهدة المبیع أو الثمن من قبیل ضمان العین الخارجیة، لا من قبیل ضمان الدین لینتقل الدین إلی ذمة الضامن، فللمالک الرجوع فی الموردین الی الضامن و الی من تلف المال بیده، اما الرجوع الی من تلف المال بیده فلضمان الید و اما الرجوع الی الضامن فإنه مقتضی وجوب الوفاء لعقد الضمان، و لکن ظاهر کلام الأصحاب لا یساعد علی رجوع المالک الی من تلف المال بیده بل ما دامت باقیة، فله الرجوع