و اما لو کان تالفا (1)
______________________________
الی ملک المالک من حین العقد فلا ینفذ تصرف المشتری فی الثمن المزبور فان دفعه الی البائع تسلیط للبائع علی ملک الغیر و لعله (ره) أشار الی ذلک بالأمر بالتأمل.
و بتعبیر آخر حیث ان العقد لازم من طرف الأصیل کما هو مقتضی مذهب الکشف عند المصنف (ره) یکون تملیک المشتری الثمن إلی البائع أو للآخر و لو بإنشاء التملیک محکوما بالبطلان فلا یمنع هذا التملیک الفاسد المفروض إنشائه بالفعل مانعا عن نفوذ اجازة المالک.
و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی الجهة الأولی الحال فی الجهة الثانیة و انه لا یجوز للبائع فضولا التصرف فی الثمن المزبور فإنه تصرف بلا مجوز لان المجوز یکون بالملک أو اذن المالک المعبر عنه بالإباحة المالکیة أو اذن الشارع المعبر عنه بالإباحة الحکمیة و قد تقدم عدم حصول ملک الثمن للبائع کما ان المفروض عدم الإباحة الحکمیة و اذن المشتری و رضاه بتصرف البائع بعنوان ان الثمن ملکه بإزاء المبیع لا الاذن فی تصرفه مع بقائه فی ملک المشتری کما لا یخفی.
(1) هذا شروع فی الجهة الثالثة و هی جواز رجوع المشتری الی البائع بالثمن مع تلفه و قد منع المشهور عن ذلک بل فی المحکی عن العلامة و ولده و الشهید و المحقق الثانیین الإجماع علیه و قد اختاره المصنف (ره) و ذکر ان عدم الضمان مقتضی تسلیط المشتری البائع علی الثمن من غیر تضمین.
و بیان ذلک ان ضمان الید الجاری فی سائر موارد الضمان لا یجری فی المقام لانه لا ضمان فی مورد جعل المالک الغیر أمینا بماله لحفظه کما فی الودیعة، أو