فافهم (1) بما هو صریح فی الرد (2) لأصالة بقاء اللزوم (3)
______________________________
الملک شرعا لا من الحق فی عقد الفضولی فضلا عن الثمن المقرر فیه.
(1) لعله إشارة الی ان حکمهم بتملک الغاصب الثمن لیس لوجه تعبدی لیؤخذ به فی مورد الیقین بل تعلیلهم ذلک الحکم بان دفع المشتری الثمن إلی البائع الغاصب مع علمه بالحال تسلیط له علی ذلک الثمن مقتضاه کونه للتحفظ علی قاعدة التسلیط.
(2) بل یکفی ما یکون ظاهرا فی الرد لان اعتبار الظهور یعم المقام بل یأتی کفایة دلالة الفعل و لا یختص الاعتبار باللفظ.
(3) لا یخفی ان رجوع الوفاء بالعقد بالإضافة إلی الأصیل کما تقدم سابقا غیر ثابت لیستصحب و علی تقدیره فاستصحابه لا یثبت اضافة العقد الی المجیز بإجازته بعد احتمال إلغاء العقد قبلها فإنه من إثبات الموضوع باستصحاب حکمه نظیر استصحاب بقاء وجوب الصلاة و إثبات عدم خروج وقتها بل ما نحن فیه من قبیل ما إذا قبل القابل الإیجاب فی زمان یحتمل إلغاء الموجب إیجابه بالشبهة الحکمیة أو الموضوعیة فإن المتیقن فی مثله الحکم ببقاء الإیجاب و ضمه الی القبول المحرز بالوجدان و یثبت البیع بذلک فان ترتب البیع المضاف الی المالکین علی الإیجاب و القبول شبیه بترتب المسبب الجعلی علی السبب حیث یمکن فیه إثبات جزء السبب بالوجدان و الجزء الآخر بالأصل.