و فی عدم الوقوف هنا وجه لا یجری فی الثالثة (1) یشترط کونه جامعا لجمیع الشروط (2)
______________________________
(1) الظاهر عدم توقف تمام البیع فی الصورة الرابعة علی الإجازة لأن الحاجة إلیها اما لتصحیح استناد البیع الی المالک أو لرعایة رضاه بملکیة المال للطرف بإزاء الثمن بما هو مالک و المفروض حصول کلا الأمرین فی الفرض کما هو مقتضی بیع المالک المال لنفسه و لو باعتقاد انه عدوان علی الغیر کما لا یخفی.
(2) إذا باع الفضولی صبرة من الحنطة من زید بمأة دینار و زید یعلم کیل الصبرة و لکن لا یعلمه البائع و فرض ظهور مقدار الصبرة وکیلها لمالکها فأجاز البیع المزبور فظاهر ما ذکر المصنف (ره) فی هذا الأمر عدم تمام البیع المزبور و ذلک فإن الإجازة تکون مفیدة فی بیع یکون ذلک البیع تاما حین إنشائه من غیر جهة الإجازة و لا یکون البیع فی الفرض کذلک باعتبار جهالة کیلها و عدم تعینه حال البیع لغیر المشتری.
و بتعبیر آخر یجب حصول الشرائط المعتبرة فی المتعاقدین لکل من الأصیل و البائع فضولا لیعتبر إنشائهما و کذا سائر الشرائط فی نفوذ البیع و صحته یعتبر حصولها حال إنشاء البیع حیث ان ظاهر دلیل اعتبارها حصولها فی إنشاء البیع و أدلة اعتبار اجازة المالک مقتضیة لتمام البیع فیما إذا کان تاما عند إنشائه من غیر جهة رضاه و اذنه و کما لا یکفی حصول تلک الشرائط بعد الإیجاب و قبل القبول فی سائر البیوع کما إذا باع المالک متاعا مجهولا جنسه أو قدره للمشتری و لکن ظهر المتاع جنسا و قدرا للمشتری قبل قبوله کذلک فی المقام.