الثانیة ان یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید (1)
______________________________
المال ثم فک الرهن فإنه یتعین الالتزام فی الثانی بالنقل کما لا یخفی.
(1) المسئلة الثانیة- ما إذا کان المجیز غیر مالک للمال حال العقد، و لهذه المسئلة صور، و لکن العمدة البحث فی جهات: الاولی- ما إذا باع غیر المالک، لنفسه ثم ملک المال، و أجاز البیع، و الثانیة- ما إذا باع المال لنفسه ثم ملکه و لم یجزه، و الثالثة هل فرق بین ما إذا باع غیر المالک لنفسه ثم ملکه أو اجازه أو لم یجزه، و بین ما إذا باع المال لمالکه ثم ملکه و أجاز أو لم یجز.
فنقول قد یقال بان غیر المالک إذا باع المال لنفسه ثم ملکه و اجازه یصح البیع المزبور، و بتعبیر آخر لا یعتبر فی المجیزان یکون مالکا للمال حین إنشاء عقد الفضولی، کما هو ظاهر المحقق فی باب الزکاة من المعتبر، حیث ذکر انه لو باع المالک النصاب قبل إخراج الزکاة أو رهنه صح البیع و الرهن بالإضافة الی غیر مقدار الزکاة فإن أدی الزکاة من مال آخر، قال الشیخ صح البیع و الرهن فی تمام النصاب، و فیه إشکال لأن حصة الزکاة مملوکة لأرباب الزکاة و إذا أدی المالک الزکاة من مال آخر ملک تلک الحصة بملک جدید، فافتقر بیع تلک الحصة إلی إجازة جدیدة، کما فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک انتهی. فان ظاهر هذا الکلام ان المحقق (ره) یری تمام البیع فیما إذا باع المال ثم ملکه و اجازه.
بل یمکن ان یستظهر مما حکاه عن الشیخ (ره) عدم الحاجة فی تمام البیع المزبور إلی الإجازة، و لکن الاستظهار قابل للخدشة، فإنه یحتمل ان یکون تعلق