بنی علی نفوذ منجزات المریض (1)
______________________________
ینطبق علی الدلالة أو المدلول فإنه یتعدد بتعدد هما کما فی حرمة الاغتیاب کما ذکرنا فی المکاسب المحرمة فإنها کشف ما ستره اللّه علی المؤمن من العیب و إذا قال المخبر کل أولاد زید قد شربوا الخمر فقد اغتاب بعدد أولاده حیث ان الاغتیاب ینطبق علی الکشف و الدلالة لا علی الدال کما لا یخفی.
و اما النذر أو العهد فکل منهما عنوان للالتزام و یتعدد بتعدد الملتزم به و إذا قصد الناذر فی قوله للّه علی صوم کل یوم جمعة الالتزام بصوم کل جمعة علی سبیل الاستغراق و الاستقلال فیتعدد الحنث بخلاف ما إذا کان الملتزم به صوم مجموع تلک الأیام و یشهد لانحلال الالتزام بتعدد الملتزم به سقوط بعض الدین بأداء ذلک البعض أو بإبراء الدائن.
الثالث- ما ذکرنا من ان شرط غیر الفعل یرجع الی اشتراط الخیار و ان البیع و الشراء یکون معلقا علی التزام الطرف بذلک الخیار کما إذا اشتری عبدا و اشترط کونه کاتبا ینحصر بما إذا کان المبیع عینا خارجیا و اما إذا کان بنحو الکلی علی الذمة فمرجع الاشتراط الی تقیید المبیع و لو دفع الی المشتری عبدا لا یکتب فلا یکون للمشتری الا استبدال لا فسخ البیع کما ان رجوع الاشتراط الی جعل الخیار یختص بما إذا لم یکن الشرط عنوانا مقوما للمبیع و إذا اشتری فلزا و اشترط کونه ذهبا فبان مذهبا فإنه یبطل البیع لا انه یثبت للمشتری الخیار و تمام الکلام فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
(1) یعنی بناء علی نفوذ منجزات المریض تکون إجازته مفیدة فی صحة عقد الفضولی بتمام مدلوله علی النقل و الکشف و بناء علی انها کالوصیة فی نفوذها