الثالث من شروط الإجازة أن لا یسبقها الرد (1).
______________________________
منها قلت و یجوز ذلک التزویج علیها فقال نعم «1» فإنه یتعین حملها علی صورة التزویج بالوکالة حیث ان إنشاء العقد لا یتحقق من السکران الفاقد للقصد فیکون توکیلها فی حال السکر موجبا لکون الزواج فضولیا و رضاها بعد إفاقتها بالنکاح إجازة.
أقول اما قولهم بانفساخ البیع بحلف الموکل فلا بد من أن یراد عدم تمام تلک المعاملة فتکون فضولیة و الا فلا مورد للانفساخ حقیقة فی الفرض حیث أن حقیقته بطلان المعاملة بقاء بعد تمامها حدوثا و اما ما ورد فی خیار الحیوان فلا نضائق بأن إظهار الرضا بإبقاء العقد الی تمام الثلاثة بالفعل کاظهاره بالقول عبارة أخری عن إسقاط الخیار علی کلام یأتی التعرض له فی بحث الخیارات و اما صحیحة ابن بزیع فالمفروض فیها إظهار الرضا بالفعل کما لا یخفی.
(1) و حاصل ما ذکره (ره) فی هذا الأمر هو أنه یعتبر فی نفوذ الإجازة و تمام العقد بها ان لا یسبقها الرد و الوجه فی ذلک مع ظهور الإجماع بل تصریح بعض بالإجماع ان المجیز بإجازته یکون أحد طرفی العقد فان کان مالکا للمبیع یکون بایعا و ان کان مالکا للثمن یکون مشتریا و تقدم سابقا أن تخلل الإلغاء من أحد طرفی العقد قبل تمامه یوجب ارتفاع عنوان العقد الذی بمعنی المعاهدة و العهد المشدود و أیضا تأثیر الرد قبل الإجازة فی إلغاء العقد السابق و جعله کالعدم مقتضی قوله علیه السّلام الناس مسلطون علی أموالهم لان مقتضی سلطنة المالک علی ماله ان یکون له قطع علاقة الأصیل عن ملکه.
______________________________
(1) الوسائل الجزء (14) الباب (14) من عقد النکاح الحدیث (1).