و للشهید الثانی فی الروضة عبارة توجیه المراد منها (1).
______________________________
بشرط الخیار له و تصرف فی ذلک المال بالنقل أو تلف فی یده فإنه یکون له فسخ الشراء و یرجع البائع إلیه ببدل المبیع و ذلک فان الخیار حق له متعلق بالعقد الواقع و التصرف فی المبیع إذا لم یکن بقصد إسقاط الخیار لا یوجب سقوطه فیکون له فسخه و یتعین علیه بعد الفسخ دفع البدل و الإجازة فی المقام لیست من قبیل الحق المتعلق بالعقد و لذا لا یکون للمالک المجیز إسقاطها بل اعتبارها لکونها مصححة لاستناد عند الفضولی الیه و وجه التصحیح ما ذکرنا من کونه مالکا للمال لولا الإجازة.
فتحصل مما ذکرنا انه علی الکشف الحکمی یکون تلف المال أو تصرف مالکه بنقله الی الغیر أو عتقه موجبا لانقضاء مورد الإجازة فیصح تلک التصرفات و یلغو عقد الفضولی.
بل یمکن ان یقال ان الحال کذلک حتی علی الکشف الحقیقی فإن المعقول منه هو الالتزام بکون الإجازة شرطا متأخرا أو ان الشرط تعقب العقد بالإجازة و ما هو شرط متأخرا و لحوقه شرط هی اجازة المالک لولاها لا مجرد اجازة المالک حال العقد و یأتی بقیة الکلام فی ذلک فی بحث اشتراط کون المجیز مالکا.
(1) قال فی الروضة و تظهر الفائدة یعنی فائدة القولین الکشف و النقل فی النماء فان جعلناها کاشفة فالنماء المنفصل للمبیع المتخلل بین العقد و الإجازة للمشتری و نماء الثمن المعین للبائع و لو جعلناها ناقلة فهما للمالک المجیز انتهی.
و ذکر المصنف (ره) ان توجیه المراد من هذه العبارة بأن تحمل هذه العبارة علی خلاف ظاهرها اولی من الأخذ بظاهرها و التکلف فی تطبیق ذلک الظاهر علی القواعد و توضیح ذلک ان نماء المبیع المتخلل بین العقد و الإجازة للمشتری و نماء