و اما الثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی (1).
______________________________
(1) إذا وطأ المشتری الجاریة التی اشتراها من الفضولی قبل اجازة المالک فأولدها ثم أجاز الشراء مالکها فعلی القول بالکشف الحقیقی یکون الوطی المزبور حلالا واقعیا لوقوعه فی لملک واقعا کما انه حرام واقعا علی الکشف الحکمی و تکون الجاریة المزبورة أم ولد للمشتری علی الکشفین و هذا بناء علی الکشف الحقیقی ظاهر لحدوث الوطی فی الملک الواقعی للمشتری و علی الحکمی باعتبار انه بعد الإجازة یملک المشتری الجاریة حتی بالإضافة إلی الأزمنة السابقة و منها زمان الوطأ و احتمل (ره) عدم کونها أم ولد بذلک لان الاستیلاد لم یحدث فی الملک و ان حکم بملکیة الجاریة فی ذلک الزمان للمشتری و لکن لا یخفی ما فی الاحتمال من الضعف فان مقتضی اعتبار الجاریة ملکا للمشتری زمان الاستیلاد مقتضاه کون الجاریة أم ولد.
و ذکر السید الخوئی أطال اللّه بقائه انه لا یحکم علی الأمة بناء علی الکشف الحکمی بأنها أم الولد لان ظاهر ما دل علی انها لا یباع أو غیره من الأحکام ترتبها علی أمة یحدث استیلادها فی ملک الواطی و علی الکشف الحکمی یکون الاستیلاد بقاء فی ملکه نظیر ما شرع فی صلاته بقراءة سورة ثم ترکها فی الأثناء بالعدول إلی سورة أخری فإنه بالعدول و إتمام السورة الثانیة و ان تکون الأولی زائدة الا انها لا تحسب زیادة فی الصلاة و لا تعمه قوله علیه السّلام من زاد فی صلوته فعلیه إعادتها فان ظاهره احداث الزائد لا جعل الحادث سابقا زائدا فیما بعد.
أقول إذا فرض مبدء الملکیة المجعولة هو الزمان السابق یکون الاستیلاد بحدوثه محکوما بوقوعه فی الملک لا محالة و لا یقاس بمسئلة الزیادة فی الصلاة فان