و ربما یؤید المطلب بالأخبار الدالة (1)
______________________________
و أیضا ان السمسار مع شرائه لنفسه ثم بیعه لصاحب الورق، لا یستحق علی الشراء المزبور أجرة أصلا غایته ان له ان یبیع ما اشتراه بالأکثر، فیتعین فی فرض الروایة الشراء لصاحب الورق مع جعل الخیار له، و لعل نظر السائل لیس السؤال عن جواز هذا النحو من الشراء، بل عن عدم إعطاء صاحب الورق الأجرة علی شراء السمسار فی فرض عدم أخذه ما اشتراه السمسار.
و حاصل الجواب انه لا بأس بذلک بعد المقاولة بأنه لا یعطی أجرة علی شراء متاع لا یرید أخذه، و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) و توضیحه ان مجرد اجراء النکاح و عقده، لا یکون محرما علی العبد تکلیفا فان إجرائه کسائر تکلمه لا یکون من المحرمات و لو مع عدم اذن صاحبه، و المراد من معصیة السید عدم حصول رضاه مع اعتبار حصوله فی نفوذ نکاحه، و المستفاد من تلک الاخبار انه کلما کان نقص المعاملة و عدم نفوذها من جهة معصیة أحد یعنی من جهة فقد رضاء من یعتبر فی نفوذها رضاه، فتتم تلک المعاملة بحصول ذلک الرضا و لو بعد زمان، و هذا بخلاف المعاملات التی یکون عدم نفوذها باعتبار عدم رضاء الشارع بها کالنکاح فی العدة، فإنه لا یحتمل عروض الصحة له.
و مما ذکرنا یظهر ان هذه الاخبار تفید فیما کان نقص المعاملة من جهة اعتبار الرضا فقط کبیع الراهن بدون رضا المرتهن، و اما إذا کان عدم نفوذه من جهة عدم إضافته أیضا الی المالک کما هو مورد کلامنا، فلا.
و یستدل علی صحة بیع الفضولی بروایات تحلیل الخمس للشیعة مطلقا أو فی خصوص المناکح و المساکن و المتاجر فان المراد بالمناکح الجواری التی تدخلن فی الرق بالأسر، فهن اما ملک الامام علیه السّلام کما إذا وقعن فی الأسر فی الحرب