و من هذا القبیل الأخبار الواردة فی اتجار غیر الولی (2)
______________________________
(1) لا یخفی ان روایات الباب حاکمة علی النهی عن تملک مال الغیر بالباطل فان مع ترخیص الشارع فی التملک المزبور، لا یکون الأکل أکلا بالباطل کما أنها بالإضافة الی ما دل علی عدم حل المال بغیر رضا صاحبه أخص مطلق فیرفع الید بها عن إطلاقه و الوجه فی کونها أخص ما تقدم من ان مقتضی اجازة المالک لمعاملة العامل انتقال تمام الربح الی المالک فیکون تملک العامل الحصة من الربح، تملک مال الغیر بلا رضاه کما ان مقتضاها انه یجوز لمن انتقل إلیه رأس المال تملکه و لو بلا اجازة مالکه فیرفع بذلک عن إطلاق حدیث عدم حل المال بغیر رضا مالکه.
(2) و هذه الروایات لا تعم ما إذا اتجر الولی للطفل فان تجارته نافذة فی حق الطفل و لیس علی الولی ضمان کان ملیا أولا فإن التفصیل فی تلک الروایات بین کون العامل له مال أولا قرینة علی ذلک لان اعتبار کون العامل ملیا لأجل أن یعوض عن مال الطفل فی صورة تلفه أو الخسارة، و هذا لا یجری فی صورة اتجار الولی لمصلحة الطفل لعدم الموجب لضمانه بل یجری الضمان فی صورة اتجار الولی بمال الطفل لنفسه باستقراضه أو کان العامل بمال الطفل أجنبیا لم یکن له ولایة علی مال الطفل أو وکالة فیه.
و بتعبیر آخر إذا کان ولی الطفل ملیا یجوز له الاستقراض بمال الطفل و الاتجار لنفسه و فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل ولی مال یتیم ا یستقرض منه فقال انه علی بن الحسین قد کان یستقرض من مال أیتام کانوا