وعد هذا خارجا عن بیع الفضولی بالنص (1)
______________________________
(1) یعنی مقتضی القاعدة الأولیة ان لا یکون لبیع الفضولی صحة فعلیة بدون اجازة المالک و یستثنی من ذلک ما یکون من العامل فی المضاربة کما إذا اشترط علیه فی المضاربة شراء جنس فخالف و اشتری جنسا آخر فان هذا الشراء و لو مع ظهور الربح فضولی و لکن محکوم بالصحة الفعلیة حتی مع عدم اجازة المالک و ذلک استیناس لحکم بیع الفضولی حیث یظهر منه انه لا یعتبر فی صحة بعض البیوع الاذن السابق.
أقول- لا یرتبط هذه الاخبار بحکم بیع الفضولی و لا استیناس فیها و ذلک فان شراء العامل الجنس الآخر و صحة ذلک الشراء بظهور الربح حتی مع عدم لحوق اجازة المالک لا یوجب أنسا لبیع الفضولی الذی یکون مصححه لحوق الإجازة به بل فی هذه الاخبار استیناس للموارد التی یکون التصرف فیها فی مال الغیر نافذا بلا اذن ذلک الغیر أو إجازته کنفوذ التصدق بالمال المجهول مالکه و کبیع الوکیل قیل بلوغ عزله الیه.
و لو قیل بدلالة الاخبار علی نفوذ شراء العامل مع ظهور الربح باعتبار لحوق اجازة المالک حیث ان المالک مع ظهور الربح یرضی بمعاملة العامل عادة، و إظهار هذا الرضا و لو بمطالبة الربح اجازة فلا یرتبط ایضا مدلولها بصحة الفضولی بإجازة المالک، فان مقتضی صحة البیع و الشراء فضولا انتقال تمام الربح الی المالک بل و لا یستحق العامل المزبور فی الفرض حتی اجرة المثل باعتبار وقوع عمله بلا أمر المالک و اذنه.
و قد یقال فی توجیه هذه الاخبار و تطبیق مدلولها علی القواعد وجهان.