قال فی الدروس و فیها دلالة (1).
و لا یرد علیها شی‌ء مما یوهن الاستدلال (2).
______________________________
الدینار إلی النبی (ص ع) مع تراضیهما محقق للمعاطاة فلیس فی البین بیع فضولی لیحتاج إلی الإجازة ففیه أولا أنه یعتبر فی حصول المعاطاة من إنشاء الملک بالقبض و لا یکفی مجرد وصول المالین کما مر فی بحث المعاطاة.
و ثانیا نفرض کفایة ذلک فی حصولها و لکن المعاطاة لا یصحح اقباض عروة و قبضه حیث أنهما من التصرف فی مال الغیر بلا رضاه.
ثالثا ان قول النبی (ص ع) بارک اللّه فی صفقة یمینک ظاهره حصول المعاملة من العروة لا أنه کان مجرد واسطة فی وصول المالین الی الطرفین.
(1) اما دلالتها علی صحة بیع الفضولی فلان المفروض فیها وقوع البیع علی مال الغیر و قد حکم بتمام ذلک البیع بإجازة المالک و اما دلالتها علی اعتبار الإجازة بنحو الکشف فإنه مقتضی استحقاق المشتری استرداد الغلام و سقوط قیمته عن عهدته إذ لو کانت الإجازة معتبرة بنحو النقل لم یکن وجه لسقوطها حیث ان قیمة الولد تدارک لمنفعة البضع التی أتلفها المشتری علی المالک و لا یعتبر هذه المنفعة ملکا للمشتری علی مسلک النقل حتی لم یکن علیه ضمانها کما لا یخفی.
(2) قیل لا یمکن الحکم لأب البائع باستحقاقه الولیدة و ابنها بمجرد دعوی ملکها و بعدم اذنه لابنه فی بیعها بل یحتاج الدعوی إلی الإثبات فإنها علی خلاف مقتضی ید البائع علیها و فیه أنه لیس فی الروایة عدم إثباته دعواه و أنه کان حکم علی علیه السّلام بأخذه الولیدة و ابنها بمجرد الدعوی کما ان حکمه علیه السلام