أن یقع النقل من غیر قصد (2).
الثانی ان یقصد الملک المطلق (3)
______________________________
(1) و هذا دفع للإشکال الثانی من الإشکالین المتقدمین و حاصل الدفع ان البیع فی مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ مستعمل اما فی معناه المصدری، کما إذا أرید منه الحلیة التکلیفیة أو الاسم المصدری کما إذا أرید منه الحلیة وضعا، و علی کل تقدیر فیحمل إطلاق الخطاب علی إمضاء المصادیق العرفیة، فإن بیان جعل الحکم التکلیفی أو الوضعی علی المصادیق التی عند الشارع لغو واضح، و بتعبیر أخر مثل هذا خطاب انحلالی فیعم الحکم جمیع المصادیق العرفیة، لأن الخطاب مع حمله علی المصادیق الشرعیة یصبح لغوا خصوصا فیما إذا کان المراد بالحلیة، الحلیة الوضعیة کما هو ظاهر الآیة.
(2) المراد بالنقل النقل الخارجی و الإعطاء لا النقل الاعتباری، الذی عبارة عن التملیک و الحاصل المال الذی یصل الی الآخر و لا یقصد صاحبه خصوص تملیکه و لا إباحته له و هذا الوجه أبطله (ره) بقوله بامتناع خلو الدافع، یعنی ان العاقل فی مقام المعاملة مع التفاته الی خصوصیاتها التی لا یتحقق المعاملة إلا بإحداها یختار أحدها، لا محالة.
(3) المراد بالمطلق عدم قصد خصوص عنوان البیع، بل یجعل ماله ملکا للطرف بإزاء ما یتملکه من الآخر و هذا الوجه یرد بما تقدم فی تعریف البیع من ان التملیک بالعوض علی وجه المبادلة هو البیع لا غیر و لکن یظهر من بعض العلماء فی مسألة تملیک لبن الشاة مدة بعوض معین أن ذلک تملیک عین و لیس بیعا و ان التملیک بالعوض أعم من البیع.
ثم انه یظهر من ملاحظة کلمات الأصحاب ان النزاع بینهم فی صورة قصد