فعقد الفضولی لا یصح (1)
______________________________
بقی فی المقام أمر و هو أنه هل یکفی فی صحة بیع المکره مجرد لحوق رضاه به باطنا أو لا یکفی بل یعتبر إظهار رضاه بذلک البیع المعبر عن ذلک بالإجازة، و لا یبعد اعتبار الثانی و ذلک لان البیع حال حدوثه کان مستندا إلی إکراه المالک فلا بد فی شمول دلیل الإمضاء من ان یستند بقاء الی المالک لا عن إکراه علیه، و لم یحرز تحقق الاسناد کذلک بمجرد لحوق الرضا باطنا.
نعم لو کان هذا الرضا من الأول بحیث کان داعی المالک الی إنشائه رضاه به، لم یکن ذلک البیع شمولا لدلیل رفع الإکراه، کما تقدم، و لکن بعد إنشائه بداعی الإکراه لا یحرز خروجه عن کونه بیعا مکرها علیه، الا بإظهار الرضا به، و کان الإجازة فی اعتبار العقلاء إلغاء لذلک الاسناد الحاصل من قبل، و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) ذکروا من شرائط المتعاقدین کونهما مالکین أو مأذونین منهما کما فی موارد الوکالة أو من الشارع کما فی موارد الولایة فلا یصح بیع الفضولی، یعنی لا یترتب علیه ما یترتب علی بیع المالک أو المأذون، لا انه یکون لغوا بحیث لا یفید لحوق الإجازة به و لذا ذکر العلامة فی القواعد ان من شرط البیع کون العاقد مالکا، أو مأذونا و فرع علیه وقوف بیع الفضولی علی الإجازة فإن التفریع المزبور ظاهر فیما ذکرنا فما ذکره فی جامع المقاصد من الاعتراض علی عبارة القواعد، من ان تفریع وقوف بیع الفضولی علی الإجازة علی اشتراط الملک، غیر صحیح- فی غیر محله.
ثم ان الفضولی وصف للعاقد، و المراد به من لا یکون مالکا للتصرف سواء کان مالکا للمال، کما فی مثال بیع الراهن و السفیه و العبد، أم لا، و قد یوصف به