______________________________
و علی ما ذکرنا فربما یقال بأنه إذا خرجت المعاملة المکره علیها عن عموم الحل و لوجوب الوفاء بالعقد فکیف یمکن التمسک بهما بعد لحوق الإجازة بتلک المعاملة فإن المقام من موارد التمسک باستصحاب حکم المخصص لا التمسک بالعموم و الإطلاق و لا یقاس المقام بإجازة بیع الفضولی، فإن ذلک البیع لم یکن داخلا فی عموم حل البیع أو عموم وجوب الوفاء بالعقود، فان خطابهما متوجه الی الملاک و من حین الإجازة یستند البیع الی المالک فیعمان ذلک البیع و بتعبیر آخر کان خروج بیع الفضولی عن عمومهما بالتخصص، لا بالتخصیص، و هذا بخلاف بیع المکره، فان بیعه باعتبار استناده الی المالک، کان خارجا عن عموم الخطابین بالتخصیص، و یتردد الأمر بین کون التخصیص إلی الأبد و بین کونه ما دام لم یلحق به الرضا، و لأجل ذلک لا یستلزم صحة لبیع الفضولی بإجازة المالک صحة بیع المکره بلحوق الرضا فضلا عن کون الثانی أولی بالصحة.
و لکن لا یخفی ما فی الفرق، فانا قد ذکرنا فی الأصول صحة التمسک بالإطلاق و العموم عند الشک فی الخارج من الفرد و کون خروجه إلی الأبد أو الی زمان، بلا فرق بین کون العموم و الإطلاق بالإضافة إلی الأزمان أفرادیا أو استمراریا، و فی المقام یؤخذ بعد لحوق الرضا بالمعاملة المکره علیها، بحلها و وجوب الوفاء بها، و لا تصل النوبة إلی استصحاب حکم المخصص، و تمام الکلام فی بحث الأصول.
بقی فی المقام شی‌ء و هو انه یستفاد من کلام المصنف (ره) انه یجب علی الطرف الآخر الالتزام بالعقد قبل فسخ المکره أو إجازته، و ان العقد من ناحیته لازم و ذکر ان حدیث رفع الإکراه إنما یرفع الأحکام الإلزامیة التی تعد مؤاخذة عن المکره بالفتح، لا عن طرفه الآخر الذی لم یکن إکراه علیه.