ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 25

قال الشهید الأول (1) و یشکل ما ذکراه (2).
______________________________
بین الصحیح و الفاسد فان فی عدم سماع التفسیر بالفاسد مقتضی حمل المعاملة الثابتة بالإقرار بها علی الصحیحة کما هو الحال فی أصالة الصحة الجاریة فی عمل الغیر عقدا کان أو إیقاعا.
(1) مراده (ره) ان أسامی الماهیات الجعلیة کالصلاة و الصوم و أسامی سائر العقود لا یطلق حقیقة علی الفاسد الا الحج لوجوب المضی فیه و یرد علیه انه لا وجه لاستثناء الحج فان وجوب المضی فیه بعد فساده لا یدل علی ان إطلاق لفظ الحج علی الفاسد حقیقة کما فی الصوم فإنه یجب مع إفساده بالإفطار الإمساک بقیة النهار مع ان ذلک لا یوجب کون إطلاق الصوم علیه حقیقة.
و أضعف الیه ان فساد الحج بالجماع بعد الإحرام غیر ظاهر، بل الأظهر عدم فساده غایة الأمر یجب علی المکلف اعادة حجه فی السنة القادمة عقوبة علی عمله و لکن الواجب یعنی حجة الإسلام هو الأول و تفصیل ذلک موکول الی کتاب الحج.
(2) فی المقام اشکال علی القول بأن أسامی المعاملات موضوعة للصحیحة فعلی الشهیدین و غیرهما ممن یلتزم بکونها موضوعة للصحیحة الجواب عنهما.
الأول ان عدم شمول المعنی الموضوع له للافراد الفاسدة یتوقف علی أخذ قید الصحة الشرعیة أو ما یرادفها فی معنی المعاملات و هذا التزام بالحقیقة الشرعیة و کون معانیها مخترعات للشارع کالعبادات مع انه غیر ممکن.
و الثانی ان لازم کون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحیحة عدم جواز التمسک بخطاب المعاملات فی دفع احتمال اعتبار شی‌ء شرعا فی المعاملة فإن لازم القول بکونها أسامی للصحیحة هو إجمالها.
و تعرض المصنف (ره) للإشکال الثانی صراحة و للإشکال الأول فی ضمن الجواب بقوله (نعم یمکن ان یقال) و توضیح الجواب عن الأول ان العناوین یکون

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 25

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست