من شرائط المتعاقدین الاختیار (1)
______________________________
(1) فسر (ره) الإکراه بما یقابل الاختیار الذی یکون المراد به فی المقام القصد الی حصول مضمون العقد و طیب النفس به و مقتضی المقابلة ان یکون الإکراه هو القصد الی مضمون العقد عن کراهة و بلا طیب النفس به.
و بعبارة أخری لیس المراد بالاختیار هنا مقابل الجبر الذی لا یکون فی مورده قصد من المباشر أصلا أو یکون مقهورا فی قصده و فعله بحیث لا یصح معه اسناد الفعل الی المباشر حقیقة کافعال العباد علی مسلک الجبر.
و الحاصل ان الاختیار المعتبر فی البیع و غیره من العقود و الإیقاعات أمر زائد علی الاختیار المقابل للجبر و استدل علی اعتبار هذا الاختیار بقوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ حیث ان تقیید التجارة بکونها عن تراض مقتضاه اعتبار طیب النفس بها و بقوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه و بحدیث الرفع حیث و رد فیه رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه.
و الحدیث و ان کان ظاهره بقرینة وحدة السیاق نفی المؤاخذة فان نفیها مراد فی قوله رفع عن أمتی ما لا یعلمون و الطیرة و الحسد الا انه یرفع الید عن الظهور بقرینة ما فی بعض الروایات کصحیحة البزنطی من استشهاده علیه السلام علی بطلان الحلف بالطلاق و العتاق بفقرة رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه «1» و المراد بالحلف بالطلاق و العتاق ان یقول الحالف مثلا ان فعلت کذا فامرأتی طالق أو أمتی حرة و هذه الحلف و إن کان باطلا و لا یقع به طلاق أو عتاق و لو مع عدم الإکراه الا ان استشهاده علیه السلام لبطلانه بالحدیث قرینة علی عدم اختصاصه برفع المؤاخذة.
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (16) الباب (12) الحدیث (12)