الی المعنی لا بمعنی (1).
و الا وقع لاغیا (2) و لا دلیل علی تأثیر (3).
______________________________
(1) و حاصله أنه یعتبر فی المتعاقدین القصد الی اللفظ فلا عقد مع التلفظ بلا قصد کما فی الغالط بان کان قصده التلفظ بلفظ فاشتبه و تلفظ بلفظ آخر و یعتبر القصد الی المعنی و لیس المراد من عدم قصد المعنی عدم استعمال اللفظ فیه بل المراد عدم إرادته جدا لان المفروض فی المقام و ان کان حصول الإنشاء و تحقق الاستعمال الا انه بداع آخر کما إذا لم یکن غرض المستعمل من إنشاء البیع حصوله حقیقة بل الهزل و نحوه.
و ان شئت فلاحظ موارد الأمر الصوری فإنه کما لا یکون الغرض فیه هو البعث الی الفعل کذلک لیس الغرض فی المقام من الإنشاء هو البیع خارجا و کما ان فی مورد الاخبار هزلا أو کذبا یکون الکلام مستعملا فی معناه الموضوع له و یکون القصد الی التلفظ و إحضاره معناه و لکن بداعی الهزل و الإغراء کذلک فی مورد البیع هزلة یکون الکلام مستعملا فی معناه الإنشائی و لکن بداعی الهزل لا الجد.
ثم لا یخفی انه لیس اعتبار هذا القصد فی المتعاقدین نظیر شرط البلوغ و الاختیار فیهما بان یکون هذا الشرط أمرا زائدا علی حصول البیع و غیره من المعاملات بل هذا القصد مقوم لعنوان المعاملة حیث لا یکون البیع أو غیره من المعاملة فی مثل مورد الإنشاء هزلا.
(2) یعنی لو لم یکن هناک جهة یصرف إلیه الإطلاق کان العقد لغوا
(3) کأن هذا دفع لما یقال من جواز عدم جهة یصرف إلیها الإطلاق و جواز عدم تعیین للمالک فی العقد و تعیینه بعد ذلک فلا اشتراط.