المشهور کما عن الدروس و الکفایة بطلان عقد الصبی (1)
______________________________
و یقرب من ذلک قول العلامة فی القواعد انه لو حبس العین فتلفت فعلیه ضمان قیمتها الان و لیس المراد من قیمة الان خصوص قیمة حین التلف بل القیمة بعد حدوث الضمان.
فلو قیل فی القیمیات بقیمة یوم التلف یتعین فی المقام قیمة یومه و ان قیل بأعلی القیم یتعین أعلاها من حین حبسها الی یوم تلفها فإنه ینقطع حکم الغصب بدفع بدل الحیلولة و بحبس العین یحدث ضمان جدید.
أقول هذا ینافی ما تقدم منه (ره) من ان العین بعد تجدد التمکن علی ردها لا تدخل فی الضمان و بدل الحیلولة لا یخرج عن ملک المالک بمجرد التمکن علی رد العین علیه لیکون ضمان البدل علیه و ضمان العین علی الغاصب و یجوز لدافع بدل الحیلولة حبس العین لان حبسها یلازم حبس سلطنة المالک علی العین، و المالک قد تسلم بدل الحیلولة الذی عوض عن هذه السلطنة و لیس وجه الجواز خروج البدل الی ملک الغاصب بمجرد التمکن علی رد العین لیجوز له حبس العین لاسترداد ملکه عن مالکها فلاحظ و تدبر.
(1) و یستدل علی اعتبار البلوغ فی المتعاقدین برفع القلم عن الصبی حتی یحتلم کما فی مضمرة ابن ظبیان «1» و أورد المصنف (ره) علی الاستدلال المزبور بوجوه: أولا- احتمال ان یکون المرفوع هو قلم المؤاخذة بان لا یکتب علیه سیئة بما یصدر عنه حال صباوته و کذا لا یثبت فی حقه نظیر القصاص و الحدود من الأحکام المجعولة مؤاخذة علی بعض الأفعال و هذا لا یقتضی عدم تعلق الحرمة و الوجوب فضلا عن سائر الأحکام بأفعال
______________________________
(1) وسائل الجزء (1) باب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحدیث (11)