______________________________
إلی القیمة الی ان یبلغ الساحل فإنهم لا یقیدون ذلک بما إذا کان البلوغ الی الساحل محتاجا الی زمان طویل.
أقول لا موجب لضمان القیمة بمجرد عدم تیسر الوصول إلیها ما لم یعد العین تالفة فی اعتبار العقلاء کما إذا علم حصولها فی الید بعد حین خصوصا إذا کانت المدة قلیلة فلا یحق للمالک مطالبة الضامن ببدلها.
نعم إذا کانت لها منفعة فیها اجرة فله المطالبة بتلک المنفعة الفائتة کما فی مسألة اللوح المغصوب و الاستدلال علی استحقاق المالک ببدل العین بکونه جمعا بین الحقین قد ذکرنا ما فیه سابقا و ان العین بالإضافة إلی قیمتها أو مثلها لیست من قبیل الأکثر إلی الأقل لیرفع المالک یده عن الزیادة و یطالب بالأقل بل بالإضافة إلی بدلها من المتباینین و لذا لا یحق له المطالبة ببدل العین مع بقائها و تیسر ردها.
و کذا لا یمکن التمسک فی إثبات استحقاق المالک المطالبة بالبدل فی مورد عدم تلف العین بحدیث الناس مسلطون علی أموالهم فإنه مضافا الی ضعف سنده مدلوله سلطنة المالک علی التصرف فی ماله و انه لیس محجورا علیه و تغریم شخص آخر بمطالبة البدل لیس من التصرف فی ذلک المال.
و بالجملة لم یثبت للمالک استحقاق مطالبة البدل مع عدم کون ماله تالفا فی اعتبار العقلاء کما إذا کان رده علیه محتاجا إلی السعی فی مقدماته فإنه لا یحق له مطالبة الضامن ببدل العین کما هو ظاهر المصنف (ره).
و الاستدلال علی ذلک بقاعدة نفی الضرر ضعیف فإن قاعدة نفیه لا یقتضی تدارک الضرر و علی تقدیره فتدارکه مع بقاء العین و عدم عدها تالفة بتدارک منافعها الفائتة الی ان یحصل رد نفس العین.
و الحاصل ما یسمونه ببدل الحیلولة لم یتم علیه وجه یعتمد علیه بل ان کانت