responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 171

..........
______________________________
و لکن المناقشة غیر تامة فإن صدر الآیة قرینة علی کون المراد المماثلة فی المعتدی به النفس بالنفس و العین بالعین و الاذن بالأذن الی غیر ذلک و لا یعتبر المماثلة فی الاعتداء و لو قتله بالحرق أو الخنق فلا یکون القصاص الا القتل بالسیف لا بالحرق أو الخنق، و لعله (ره) أشار الی ذلک بقوله (و فیه نظر) و لکن مع ذلک لا دلالة للایة علی الضمان حتی فی مورد الإتلاف عمدا فضلا عن التعدی إلی سائر الموارد و ذلک فان المراد بالاعتداء فی قوله سبحانه هی الجزاء علی المعتدی بالکسر و إطلاق الاعتداء علیها بهذا الاعتبار نظیر ما ورد فی بعض روایات الاستصحاب من قوله علیه السلام (و لکن ینقض الشک بالیقین) فإن إطلاق النقض فی مورد الشک مع انه لا إبرام و لا استحکام فی الشک باعتبار المقابلة للیقین حیث یطلق فیه النقض لابرامه و استحکامه، فالمستفاد من الآیة انه لو أتلف الغیر مال أحد عدوانا یجوز له استیفاء مثل المال المزبور من المعتدی بان یتملک ذلک المثل من المعتدی بالأخذ منه و لو بالمقاصة أو قهرا علیه و المناسب لذلک إرادة المماثلة و لو فی المقدار فقط و من الظاهر ان جواز أخذ هذا المثل لا یرتبط بضمان المعتدی المثل بالمعنی المتقدم أو القیمة بالنقود المتعارفة، بل لا یرتبط بأصل الضمان أیضا بأن یکون المعتدی علیه مالکا علی ذمة المعتدی المال، فإنه یمکن الالتزام بجواز الأخذ من مال المعتدی و تملکه و لو قهرا علیه نظیر تملک اللقطة من دون اشتغال ذمة المعتدی کما لا یخفی.
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست