إذا تلف المبیع فان کان مثلیا (2)
______________________________
المنافع دلیل علی عدم ضمانها و ذلک لعدم إحراز کونها فی مقام البیان من هذه الجهة لیرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی المنافع المستوفاة بقرینة ما تقدم، و یتمسک بها فی نفی ضمان غیرها.
و الحاصل الإطلاق الموهوم فی الصحیحة إطلاق مقامی و لیس من الإطلاق اللفظی لیمکن إحرازه بالأصل العقلائی، و إثبات الإطلاق المقامی موقوف علی إحراز کون المتکلم فی مقام بیان الحکم الآخر أیضا غیر الحکم الوارد فی الخطاب.
(1) لم یظهر وجه ما ذکر فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بلا استیفاء، کما إذا مکث المستأجر بالبغل أیاما من غیر رکوبه، لیقال بان عدم ضمانه اجرة تلک الأیام فی مورد الغصب یستلزم عدم ضمانها فی المقام.
نعم بالإضافة إلی ضمان الأجرة المسماة فی مورد مخالفة عقد الإجارة کلام موکول الی کتاب الإجارة و ظاهر الصحیحة عدم ضمان المستأجر تلک الأجرة فلاحظ.
(2) المعروف ان التالف فی ید المشتری مضمون بالمثل فی المثلیات خلافا لما یحکی عن الإسکافی حیث ذکر ان التالف یکون مضمونا بالقیمة مطلقا و الکلام فعلا فی ضابط کون التالف مثلیا حیث ذکر جماعة انه ما یتساوی اجزائه من جهة القیمة و المراد بالاجزاء الافراد حیث یصدق الحقیقة علی کون واحد منها و تساویها من حیث القیمة بالنسبة أی بإضافة بعضها الی بعضها الأخری من حیث المقدار فإذا کانت حنطة متساویة للأخری فی الکم، تکون متساویة لها فی القیمة أیضا.
و علی ذلک فیلزم ما ذکر الشهید (ره) من کون المسبوط من الذهب قیمته، فإنه إذا انفصل و کانت قطعه منه نصف مسبوک أخر، فلا تکون