و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه «1»
______________________________
إطلاق ما دل علی عدم ضمان الأمین کموثقة غیاث بن إبراهیم (1) حیث ان دعوی اختصاصها بالأمانة المالکیة الصحیحة ضعیفة، کما ان الدلیل علی نفی الضمان فی الهبة الفاسدة فحوی ما دل علی عدم ضمان الأمین، فإن الاستیمان مع عدم التسلیط المطلق فی موارده إذا کان موجبا لنفی الضمان یکون التسلیط المطلق مجانا کذلک بطریق اولی، نعم التسلیط بالعوض مساوق للتضمین.
(1) یعنی لا خلاف فی وجوب رد المقبوض بالبیع الفاسد علی تقدیر عدم جواز التصرف فیه کما یلوح عدم الخلاف علی هذا التقدیر من مجمع الفائدة، و الوجه فی ذلک ان الإمساک به تصرف، فیجب رده تخلصا من الإمساک المزبور، و الظاهر عدم جواز التصرف فی المقبوض بلا فرق بین علم الدافع بفساد البیع و عدمه.
و ما ربما یقال من جواز التصرف فیه مع علم الدافع بفساده، بدعوی ان الدفع مع العلم المزبور ترخیص فی کل تصرف فیه لا یمکن المساعدة علیه، فان علم الدافع بفساد البیع شرعا لا یمنعه من إنشاء تملیکه بعوض حیث ان إمضاء الشارع التملیک المزبور و عدمه خارج عن قصده و إنشائه، کما ان الرضا بالتملیک المزبور لا یتضمن إذنا لصاحبه فی التصرف مع بقاء المال فی ملکه.
و اما بالإضافة إلی وجوب الرد فالظاهر التفصیل فیه، و أنه فی بعض المبیعات التی یکون المتعارف فی بیعها حملها إلی المشتری لغایة التسلیم الیه، لیس علی المشتری مع فساد البیع إلا التخلیة بین المقبوض و بین بایعه و لو باخباره ان ماله عنده فله أخذه لفساد المعاملة و بقائه علی ملکه، و فی المبیعات التی یکون المتعارف
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب- (28) من أبواب أحکام الإجارة الحدیث (1)